ارتفعت احتجاجات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي على غلاء ثمن كراء ملاعب القرب بمدينة طنجة التي تصل إلى أزيد من 200 دهم في كثير من الأحيان.
وتساءل مدونون ونشطاء عن الجهة التي تتحكم في تدبير هذه الملاعب وعن مصير الأموال المهمة التي تدرها على مدار الساعة علما أن برنامج ملاعب القرب يدخل ضمن المشاريع العمومية التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية وليس إلى الربح.
“طنجاوة” تنقلت بين عدة ملاعب للقرب بمدينة طنجة لتبحث عن جواب لهذين السؤالين، والتقت بشبان يمارسون هوايتهم المفضلة ويؤدون لأجل ذلك مبالغ تتراوح بين 100 و 250 درهما للساعة تختلف حسب توقيتها في اليوم وفي الأسبوع، والذين أجمعوا على الارتفاع الكبير لهذه المبالغ، لكنهم لا يجدون مناصا من أدائها وإلا لن يمكنهم مزاولة رياضتهم المفضلة.
كما التقت “طنجاوة” بعدد من الأعوان البسطاء الذين يشرفون على تنظيم المباريات بهذه الملاعب، ومنهم من تحدث لها بشرط عدم الإفصاح عن هويته فيما آخرون رفضوا بتاتا الحديث للصحافة.
وحسب ما استنتجت “طنجاوة” من شهادات هؤلاء العمال فإنهم لا يمثلون سوى واجهة لجهات أخرى، حيث شبه أحدهم نفسه بنادل في مقهى يقدم خدمة ويقبض ثمنها ثم يقدم “الروسيطا” كاملة لصاحب المقهى عند نهاية دوامه، وله مقابل ذلك أجره الزهيد تنضاف إليه “إكراميات” بعض الكرماء.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر عليمة للموقع أن اتفاقيات مشتركة تم توقيعها بين عصبة الشمال لكرة القدم وجمعيات مدنية، تستغل بموجبها هذه الأخيرة ملاعب القرب وتشرف على تدبيرها وفق بنود واضحة تتضمنها هذه الاتفاقيات التي تمت بإشراف من السلطات المحلية، والتي تتوفر “طنجاوة” على نسخة منها.
وتلزم هذه الاتفاقيات الجمعيات المعنية بالسماح لفرق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة باللعب داخل ملاعب القرب بالمجان، والفتيان بين 15 و18 سنة بأداء ثمن رمزي للفريق يبلغ 25 درهما، والشبان الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة يؤدون 50 درهما للفريق.
وشددت ذات المصادر على أن أي تعرفة تتجاوز هذا المبلغ فهي تمثل خرقا لمضامين هذه الاتفاقيات يترتب عنها وجوبا فسخها من طرف واحد في حال ثبتت هذه التجاوزات، وهناك حالة وقفت عليها “طنجاوة” بشكل مباشر لملعب للقرب بمنطقة “البرانص” حيث أدى فريقان من الفتيان ما مجموعه 150 درهم لإجراء مقابلة مدتها ساعة واحدة، وكانت أعمارهم جميعهم لا تتجاوز 15 سنة.
وتفرض هذه الاتفاقيات كذلك على مسيري ملاعب القرب تخصيص حصص أسبوعية للجمعيات الرياضية التي تنشط في المجال الترابي حيث تتواجد هذه الملاعب، كما تسمح لها من جهة أخرى تأجير هذه الملاعب، في حال لم يكن عليها الطلب من طرف فتيان وشباب الحي، إلى أشخاص ذاتيين أو معنويين مقابل مبالغ يحددها الطرفان توافقيا.
من جهة أخرى، تلزم هذه الاتفاقيات الجمعيات المسيرة للملاعب بالعمل على صيانتها وحراستها والحفاظ على تجهيزاتها حيث تكون هي المسؤولة أمام السلطات في حال تضررت مرافق الملاعب وممتلكاتها وكل ما يخص بنيتها التحتية.
وبعد اتضاح الصورة حول طريق استغلال ملاعب القرب بمدينة طنجة، صارت الكرة الآن في ملعب السلطات المحلية التي يجب عليها مراقبة مدى احترام الجمعيات لبنود الاتفاقيات الموقعة مع عصبة الشمال لكرة القدم والتي أشرفت عليها بصفة مراقب.
كما أن الشبان المتضررين من “جشع” مستغلي ملاعب القرب بطنجة، يجب عليهم فضح كل الحالات التي يواجهونها سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بتقديم شكايات حولها إلى أقرب إدارة ترابية حتى يصل أمرها إلى السلطات.