سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة، زيادة مهمة في مشاريع الاستثمار التي صادقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال سنة 2022، حيث ارتفعت بنسبة 65 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
واستقطبت جهة طنجة تطوان الحسيمة، 1100 طلب استثماري خلال نفس الفترة، وهو العدد الذي يمثل 15 بالمائة من الملفات المودعة على المستوى الوطني، أي أن جهة الشمال استأثرت بأكثر من عُشر ونصف بالمائة من إجمالي طلبات الاستثمار التي توزعت على اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار في 12 جهة من جهات المملكة.
ووفق الأرقام التي كشف عنها المركز الجهوي للاستثمار فقد تمت المصادقة على 508 مشروع استثماري برسم سنة 2022، وذلك خلال 207 اجتماعات بهذا الخصوص.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المحققة سنة 2022، أكثر من 53 مليار درهم، يتوقع أن توفر 90 ألف فرصة عمل مستقرة جديدة على المدى الطويل.
وترفع هذه المؤشرات جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى المرتبة الأولى على المستوى الوطني من حيث عدد الملفات التي تم استلامها وفحصها بشكل إيجابي من قبل اللجنة الجهوية الموحدة برسم 2022، حيث تميزت حصيلتها بتحقيق زمن أقل من المتوسط الوطني، فيما يتعلق بأجل المواعيد للرد على طلبات المشاريع الاستثمارية بعد إيداعها، مما يشهد على الجهود التي بذلتها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار منذ دخول قانون 47-18 لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار حيز التنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد محمد مهيدية، شكل فرصة للوقوف على أنشطة اللجنة الجهوية الموحدة، والوقوف عند حصيلتها وأداءها، حيث سجلت تنوعا قطاعيا في الاستثمارات الوافدة حديثا على جهة الشمال
وبالإضافة إلى المشاريع الصناعية التي تعد جهة طنجة القطب الصناعي الثاني للمملكة (43٪ من المشاريع المعتمدة)، فإن قطاع الخدمات هو شهد أيضا زيادة كبيرة، بحصة بلغت 19٪ من المشاريع المعتمدة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالصناعة والخدمات اللوجستية التي تستمر في التطور لدعم ديناميكيات المنطقة ونموها الاقتصادي، حسب البيان ذاته.
وفي المرتبة الثالثة، يواصل قطاع السياحة جذب اهتمام المستثمرين والعلامات التجارية المغربية والأجنبية، حيث تمت الموافقة على 14٪ من المشاريع، باستثمارات تزيد على 3.9 مليار درهم وحوالي 2600 فرصة شغل، مما يعزز مكانة المنطقة كوجهة مميزة للسياحة الساحلية والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والبيئة.
بالإضافة إلى ذلك، استعاد قطاع التجارة (11٪ من المشاريع المعتمدة) مكانته المشروعة بشكل متزايد كقطاع تاريخي في الجهة، نظرا للبنية التحتية اللوجستية والموقع الجيوستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة، مما يجعلها منصة تجارية عالمية، لا سيما من خلال تشغيل منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة للفنيدق
كما تم تسجيل دينامية على مستوى ريادة الأعمال، حيث احتلت الجهة المركز الثاني على المستوى الوطني، من حيث إنشاء الشركات الجديدة، 19 و500 مقاولة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، أي ما يعادل 16٪ من الإيداعات المسجلة على المستوى الوطني.
بالإضافة إلى ذلك، رافقت فرق المركز الجهوي للاستثمار أكثر من 4100 من أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال العديد من البرامج المبتكرة والالتقائية، والدورات التدريبية الموضوعاتية، وكذلك في سياق المساعدة الفنية في إكمال بعض الإجراءات الإدارية اللازمة لممارسة أنشطتها.