بوضع البرلماني محمد مبدع وسبعة آخرين تحت الحجز الاحتياطي في سجن عكاشة. ووجه التحقيق للموقوفين تهم متعددة بينها “إختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك”.
طلب الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق وضع ثمانية متهمين، بما في ذلك محمد مبديع، في السجن. كما طلب اتخاذ إجراءات المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين، بإغلاق الحدود أمامهم وسحب جوازات سفرهم، حيث يعمل أغلبهم في جماعة الفقيه بنصالح.
وبعد التحقيق الأولي للمتهمين من قبل قاضي التحقيق، قررت المحكمة وضع محمد مبديع وبعض المتهمين الآخرين تحت الحجز الاحتياطي في سجن عكاشة في انتظار استنطاقهم تفصيليا.