قضت المحكمة الابتدائية في سلا، أول أمس الأربعاء، بتسجيل تلاميذ 50 أسرة في مدرسة “أجيال الغد” الخصوصية في سلا الجديدة للعام الدراسي 2024/2023 تحت طائلة غرامة تهديدية (100) درهم عن كل يوم تأخير.
جاء ذلك بعد رفض المدرسة في وقت سابق، تسجيل هؤلاء التلاميذ بدعوى عدم توصلها بواجبات شهر يوليوز 2022، الذي تؤكد الأسر عدم استفادة ابنائها من التمدرس خلاله.
وكان أولياء واباء التلاميذ قد رفعوا دعوى قضائية، بعد رفض المدرسة تسجيل أبنائهم في محاولة لاجبارهم على أداء رسوم يعتبرونها غير قانونية وغير مستحقة. وفق تعبيرهم
واعتبرت المحكمة أن رفض التسجيل وتسليم شهادة المغادرة، “ممارسة تعسفية وغير جديرة بالاعتبار”، وأنه يجب على المؤسسات التعليمية الخاصة الالتزام بالقوانين بما يحفظ حق التلاميذ في التمدرس.
من جانبه، أكد ممثل للأسر أن هذا القرار يعكس ثقتهم الكاملة في القضاء المغربي لحماية حقوقهم وإنصافهم في مواجهة تعسف مؤسسات التعليم الخاص.
واضاف المتحدث ذاته، أن “مثل هذه الممارسة تكشف سوء نية لوبي التعليم الخاص الذي قام في وقت سابق بتحريض المدارس على تحريك دعاوى ومساطر قضائية في مواجهة الآباء الذين كانوا في الجبهة الأمامية للاحتجاجات، كما حاول مصادرة حق الأسر في إنشاء مجموعات في تطبيقات التواصل الاجتماعي لتتبع مدى وفاء المؤسسات الخاصة بالتزاماتها.”
ويعكس هذا النزاع القضائي بين أولياء الأمور ومؤسسة “أجيال الغد”، الواقع الذي تواجهه العديد من الأسر في المجتمع المغربي اليوم. فالتعليم العمومي يعاني من العديد من المشاكل، بما في ذلك نقص في الموارد والبنية التحتية، وسوء تكوين الأطر التعليمية، ما يدفع ببعض الأسر للجوء إلى المدارس الخاصة.
ومع ذلك، فإن الأسر المحدودة الدخل ليست قادرة دائمًا على تحمل تكاليف التعليم الخاص، خاصةً في ظل تحديات اقتصادية كبيرة يواجهها المجتمع المغربي. ولذلك، فإن من المهم أن تعمل الدولة على تحسين التعليم العمومي وتوفير الموارد اللازمة لتعزيزه، عوض ترك الاسر في مواجهة بعض المقاولات التعليمية الخاصة، التي يهمها فقط تحقيق الربح المادي، قبل أي شيء آخر.