نفت جماعة طنجة، ما ورد في مقال أحد المواقع الإلكترونية، بخصوص “تبخر دعم البنك الدولي لمشاريع تتعلق بالبنية التحتية، ونجاعة التدبير المرتبط بالطاقة والمياه، ورط عمدة طنجة مع وزارة الداخلية”.
وأوضحت الجماعة في بيان لها، أن زيارة أعضاء مفتشية وزارة الداخلية إلى “القصر البلدي”، تأتي في إطار الزيارات الميدانية لبعض الجماعات من أجل تقييم عملها في إطار البرنامج المذكور وإعمال المراقبة الميدانية التي تسبق عملية التقييم الرابعة، بعد مراقبة الوثائق المودعة بالمنصة المحدثة لهذا الغرض.
كما أن الزيارة الأخيرة لوفد البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بتاريخ 16 ماي 2023، لمقر جماعة طنجة، أتت في سياق الإعداد للتقييم الرابع الخاص ببرنامج تحسين أداء الجماعات، إذ مرت في أجواء جد إيجابية، وحظي خلالها عمل جماعة طنجة بتنويه من المسؤولين المذكورين.
وأضافت الجماعة، أن كاتبي المقال لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال برئيس المجلس الجماعي أو بمؤسسة الجماعة، من أجل توضيح نقطة توصل المجلس “بمبلغ 70 مليون درهم، صُرفت في عهد العمدة الحالي، ولم يجد خبراء البنك الدولي أي أثر حقيقي وواقعي لها”.
وتابعت “إلى غاية الآن، وخلال فترة المجلس السابق والمجلس الحالي، توصلت بما مجموعه 130 مليون درهم، في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات (PAPC)، الذي يمتد على مدى 5 سنوات (2019-2023) ، ويتم تنفيذه بشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية (AFD)”.
وبالنسبة لمنحة 2019 التي بلغت ما يناهز 9.5 مليون درهم، فقد تم تخصيصها لتهيئة ساحة التيران، بينما بخصوص مبلغ 49.661.966 درهما، المتوصل به خلال الولاية السابقة للمجلس الجماعي، فقد تم تخصيصه لأداء مساهمات الجماعة في مجموعة من البرامج التنموية، من قبيل اتفاقية شراكة لإعادة استعمال المياه العادمة، وإحداث منطقة الحرف المزعجة والملوِّثة، ومساهمة جماعة طنجة في برنامج حماية المدينة من الفيضانات، وأشغال تهيئة الطرق والممرات والمساهمة في إحداث نفق تحت أرضي بشارع مولاي رشيد، وإنشاء مركز اجتماعي متعدد التخصصات.
أما بخصوص مبلغ 71.565.278 درهما، الذي توصلت به الجماعة خلال الولاية الحالية، والذي زعم المقال أنه “لا يوجد أثر حقيقي وواقعي له”، فقد خُصصت نسبة 56 في المائة منه لأداء مساهمات جماعة طنجة في اتفاقية تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، والباقي خُصص لأداء جزء من حصتها في الشطر الثاني من اتفاقية برنامج إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المناطق الخضراء وتهيئة المنظر الطبيعي لبحيرة “الرهراه”، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كلها كانت بترخيص حاص من وزارة الداخلية.
وتؤكد الجماعة أنها تعد واحدة من 103 جماعات على الصعيد الوطني التي تستفيد من البرنامج المذكور، وخلال الفترة ما بين 2020 و2021 انتقل تقييمها من 48,9 نقطة على 100 إلى 81,48 نقطة، ما جعلها تنتقل من الرتبة 59 إلى الرتبة 11 على الصعيد الوطني، وتتوفر الجماعة حاليا على مؤشرات إيجابية ستبوؤها المراتب الأولى خلال التقييم الجديد للبرنامج، عكس ما زعمه المقال.