أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها لن تتوانى في فضح أي اختلال ممكن أن يشوب عملية تدبير برنامج “أوراش2” خارج القانون.
وأوضحت العصبة في بيان لها، أن “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع الفحص أنجرة ـ ” تلقت مجموعة من الشكايات في هذا الصدد من الفعاليات المدنية الجمعوية والتعاونية بالإقليم، والمتعلقة أساسا بتعبيرها عن قلقها من أن يعرف تدبير العملية سنة 2023 نفس الاختلالات التي طغت على تنزيل برنامج “أوراش 1” السنة الماضية 2022، والمتعلقة أساسا بإعمال منطق “الوزيعة والولاءات السياسية”.
وأضافت العصبة في البيان ذاته، “أن الشكايات المتوصل بها تؤكد منح عدد من الأوراش لجمعيات بعينها يترأسها منتخبون بالمجالس الجماعية، أو بالأحرى رؤساء ورؤساء بالنيابة لمجالس جماعات ترابية مما نتج عنه خرق للقانون”.
كما تم قبول ملفات بعض الجمعيات والتعاونيات رغم عدم استيفائها للشروط القانونية.
وانتقد البيان، غياب معايير واضحة وموضوعية في انتقاء الجمعيات والتعاونيات المستفيدة، وكذا ضعف التزام المصالح الخارجية للوزارات بتنفيذ التزاماتها موضوع الاتفاقيات المتعلقة بتوفيرها للتجهيزات والمعدات اللازمة لإنجاح الأوراش، وأيضا غياب الدعم التأطيري واللوجيستي لأغلب المصالح الخارجية رغم التزامها به في الاتفاقيات. وعدم الوفاء بمدة اشتغال الأجراء المتعاقد عليها مع بعض التعاونيات.
واعتبرت العصبة ما ذكر أعلاه من اختلالات، مخالفة لروح دستور 2011 وتتضارب مع مبادئ الديمقراطية والشفافية والحكامة الجيدة من جهة، فإنها من جهة ثانية تثمن عاليا مجهودات عامل الملك محمد السادس عن إقليم الفحص أنجرة الذي حرص آنذاك على وضع حد لعدد من الاختلالات والخروقات التي شابت تنزيل البرنامج كونها أتت مخالفة للقانون.