نفت وزيرة الانتقال الطافي، وجود أي تلاعب في وزن أو جودة قنينات الغاز التي توزع على المواطنين.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب اليوم الاثنين، أكدت الوزيرة أن الوزارة قامت بفحص 12,240 قنينة من مختلف الفئات خلال عام 2022، وتبين أن متوسط الكمية فيها يتوافق مع الوزن المحدد قانونيًا.
كان السؤال البرلماني يشير إلى التأثيرات المحتملة لارتفاع أسعار الغاز في السوق العالمية، مما دفع بعض الموردين إلى زيادة الأسعار بشكل غير مباشر من خلال تقليل وزن وجودة الغاز.
وفيما يتعلق بالسلامة، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تقوم بمراقبة مراكز التعبئة بشكل منتظم من خلال زيارات مفاجئة. وأكدت أن هذه الزيارات تتم دون إشعار مسبق. وأشارت إلى أن القنينات تخضع لاختبارات دقيقة أثناء عملية التصنيع، حيث يتم أخذ عينات لاختبارها بطرق تدميرية للتحقق من قدرتها على تحمل الضغط. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء اختبار هيدروليكي إلزامي مباشرة بعد التصنيع على كل قنينة غاز.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قد أكدت أنها قامت ببحث حول وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق، وذلك بهدف التأكد من أن هذا الأخير يطابق المعايير المعمول بها.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، إنها «تتابع وضعية السوق المغربي ومستجداته، خاصة في ما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة»، وهذا ما دفعها إلى القيام ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق.
وأوضحت الجامعة بأنها، ولتقليص هامش الخطأ، قامت بوزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة، مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة، فخلص البحث إلى أن الوزن مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15.
وبخصوص جودة غاز البوتان المستعمل، أشارت الجامعة إلى أنه تعذر عليها القيام بالتحريات الضرورية للتأكد من جودت هذا الأخير، وذلك لعدم وجود مختبر مستقل معتمد.
وأشارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة، يبين أن «النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مما يستدعي تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة».