أصبحت الوكالات الحضرية بالمغرب تعيش وضعية التيه والاضطراب في طريقة تسييرها، فتحيا على وضع أبناء الطليقين،لا أب ولي و لا أم تحضن، وأصبحت محل تعابير الرضى والتنافر ما بين وزارة الداخلية والوزارة الوصية التي تم تغيير إسمها أكثر من ثلاث مرات خلال الحكومات الأربع الأخيرة.
و الدليل على ذلك ما تعيشه الوكالة الحضرية لطنجة التي عاشت على وضع التسيير بالنيابة أشهر طوال متفرقة منذ منتصف 2020، وكأن هذه المؤسسة مجرد إدارة هامشية، علما أنها تشتغل على هيكلة مجال التخطيط العمراني وتدبير رخص التعمير ومشاريع الإستثمار في مجال جغرافي يجمع إقليمين استراتيجيين بهما ساكنة مهمة ومشاريع اقتصادية دولية ومؤسسات ثقافية ورياضية وصحية ذات صبغة عالمية.
فإن كان حظ هذه الوكالة طيبا، بحكم أن من سيرها سابقا ويسيرها حاليا هم من خالص موظفيها، والذين عرفوا بروح الاجتهاد والوطنية، إلا أن المرتفقين من المواطنين و غالبية المنتخبين لا يقدرون الأدوار المحورية التي تؤديها هذه المؤسسة، و لا يعلمون أن بعض القرارات المصيرية لا يمكن أن يتحمل المسؤولية فيها بشكل مطلق إلا مدير أو (مديرة) رسمي.
و هنا أتوجه بالسؤال للسيدة الوزيرة التي عرف عنها الحسم في قراراتها و أجرأة قراراتها -علما أنها تسير منصب العمودية بمدينة في حجم مراكش-، كيف تستسيغ مثل هذه الوضعية في مؤسسة بحجم الوكالة الحضرية لطنجة؟
لاشك أن التخطيط الحضري لإقليمي طنجة أصيلة والفحص أنجرة، وبالتوازي مع التدبير الناجع لملفات الترخيص، يبقى من أكبر التحديات التي رفعها منتخبو الإقليمين للساكنة، لما لهذا المطلب الحيوي من تأثير مباشر عل معيشتهم وحياتهم اليومية، خاصة في الحصول على سكن لائق يأويهم بالنسبة للأفراد، وإنجاز المشاريع الاستثمارية بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال و حاملي المشاريع على اختلاف مستوياتها.
هذه التحديات تتطلب مستويات غير مسبوقة من العمل الموحد والتنسيق المشترك، وهي أهداف كبيرة مرجوة، منها على سبيل الذكر:
– مواكبة و تتبع النمو السكاني جغرافيا وسياسات التحوّل الاجتماعي والديموغرافي
– الاستغلال الأمثل لمرافق البنية التحتية
– الاقتصاد التنافسي لطنجة و الفحص أنجرة وحماية الاستثمارات
– تعزيز مصادر الطاقة والمحافظة على البيئة
– مواصلة تحسين الأطر التشريعية والقانونية لترشيد التخطيط الحضري.
هذه المشاريع حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ توليه للرقي بهذين الإقليمين الطموحين،حيث ما فتئ يقترح مشاريع تنموية كبرى و حرص أشد الحرص على تنفيذها.
فهل ستتحرك السيدة الوزيرة في اتجاه تعيين مدير(ة) يكون أهلا لنيل رضى الساكنة و المنتخبين و صاحب الجلالة نصره الله و أيده؟