تتجه وزارة الداخلية لتعزيز الاعتماد على كاميرات المراقبة بشوارع المدن والأماكن العامة من أجل التصدي للجريمة والشغب وتجنب الاختناقات المرورية.
وبسط عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضمن رد على سؤال كتابي برلماني تفاصيل عن خطة تهدف إلى تحسين وتوسيع نطاق المراقبة باستخدام الكاميرات في الأماكن العامة على مستوى مختلف المناطق في المملكة، بالتعاون مع السلطات المحلية وشركات التنمية المحلية.
وأفصح لفتيت عن استكمال 24 مشروعًا يتعلق بتركيب أنظمة المراقبة بواسطة الكاميرات، مشيرًا إلى أن 17 مشروعًا ما زالت في مرحلة الدراسة أو التنفيذ في 12 منطقة. وأوضح أن التكاليف العالية المرتبطة بمشاريع أنظمة المراقبة لحماية الأماكن العامة لا تسمح في الوقت الحالي بتوفير تغطية شاملة لجميع الشوارع الرئيسية في المملكة.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية وشركات التنمية المحلية على تحسين وتوسيع المراقبة باستخدام الكاميرات في الأماكن العامة على مستوى المحافظات والمناطق المختلفة بالمملكة، مع مراعاة الخصوصية وحرية الأفراد والجماعات.
وقال أن استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة يهدف أيضًا إلى إدارة حركة المرور على الطريق العام لتلافي الاختناقات المرورية على مستوى الطرق الرئيسية، فضلًا عن إدارة تحركات الحشود، خاصة أثناء الأحداث الرياضية والإضرابات.
وأكد أن توسيع نطاق المراقبة بواسطة هذه الوسائل يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان استجابة سريعة للأجهزة الأمنية في حالات السرقة والعنف، ومكافحة الأ وكذلك أعمال التخريب على الطرق العامة والمساعدة في التحقيقات اللازمة لحل الجرائم والحوادث المسجلة.