أثار “رفض” الحكومة تقديم رد على طلبات تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين التي عقدت أمس (الثلاثاء) احتجاجا من قبل مستشاري مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل.
وأعلن أمين المجلس، مصطفى مشارك، في مستهل جلسة الأسئلة، عن توصل رئاسة المجلس بأربعة طلبات لتناول الكلمة”، موضحا أن الحكومة أعربت عن استعدادها للتفاعل مع طلب واحد تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو طلب يتعلق باستمرار ارتفاع الأسعار، على أن تتم برمجته في جلسة عمومية لاحقة.
وتابع مشارك أن “الحكومة عبرت عن تعذر التفاعل مع الطلبات الثلاثة المتبقية، يتعلق الأول منها بالحقوق والحريات النقابية بالمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الثقافة والشباب والتواصل، وأرشيف المغرب، والمكتبة الوطنية، والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، في حين يرتبط الطلبان الثاني والثالث بـ”احترام قانون الحقوق والحريات النقابية في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لضبط أثمان الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى، وهما الطلبان اللذان تقدما بهما فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
رد أصحاب هذه الطلبات على عدم تجاوب الحكومة مع أسئلتهم لم يتأخر، حيث انتقد خليهن الكرش، منسق مجموعة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، ما وصفه بـ”تهرب” الحكومة من الإجابة عن طلب مجموعته بشأن ارتفاع الأسعار. وزاد بالقول “ونحن مقبلين على عيد الأضحى كنعرفو وكنسعمو السوق أش كيقول، وأنه سيكون هناك نقص كبير في الأضاحي والأسعار ستتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف البرلماني ذاته أن عدم تجاوب الحكومة مع أسئلة المستشارين “أصبح أمرا غير مقبول”، وتساءل قائلا “متى ستجيبنا الحكومة؟ هل بعد عيد الأضحى؟ ثم أجاب “لا يمكن للحكومة أن تمارس الحجر على المؤسسة التشريعية، لأن القانون واضح بشأن تنظيم العلاقة بين المؤسستين”.
وحذر الكرش من الانعكاسات السلبية لعدم إيجاد حلول لمشكل غلاء الأسعار قبل عيد الأضحى، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي.
من جهته، أبدى رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، تفهمه لمقتضيات القانون التي تمنح الحكومة حق قبول أو رفض الاستجابة لطلبات المستشارين بخصوص تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية، لكنه في الوقت نفسه اطالب الحكومة بإعمال التفسير الديمقراطي للدستور والقانون”.
وانتقد سليك عدم تجاوب الحكومة مع طلب فريقه المتعلق بالحريات النقابية، مشيرا إلى أن “تهرب الحكومة من الإجابة يضعها في موقف مساندة الحلقة الأقوى التي تحارب العمل النقابي”، على حد تعبيره.