بين الفرح والقرح نقطة. وبين قاعات الأفراح وقاعات الأقراح جدار بسيط.
فإن كانت قاعات الأفراح بطنجة تدر على أصحابها مالاً وفيراً، لا أحد يدري إن كانت تؤدى عنه الضرائب أم لا، فإن جيرانهم يعانون كثيرا، ويعيشون حالات قرح دائم بسبب الضجيج والفوضى المجاورة لهم.
تخيل أن تبذل حياتك كلها من أجل جمع ما تيسر من مال، وتشتري فيلا أو منزلاً في حي هادئ، معتقدا أنك قد “اشتريت راحتك” أخيرا، لتستيقظ يوما على “الطبل والغايطة”، وربما على صوت أحد الأجواق الذي يصل مداه إلى الآفاق.
ثم تكتشف أن جارك قرر – فجأة – أن يحول منزله أو فيلته إلى قاعة أفراح، وأن الحياة أصبحت لا تطاق داخل منزلك.
إنها مشكلة حقيقية ومؤرقة وكارثية بالنسبة لمن يعيشونها، خصوصا في غياب قوانين واضحة أو دفتر تحملات دقيق يضع شروطا واضحة لمسألة تحويل مناطق سكنية إلى قاعات أفراح دائمة.
والواقع أنه ينبغي أن ينطبق على قاعات الأفراح ما ينطبق على المعامل والمصانع والأوراش، وأن يكون لها مكان خاص بها، أما أن تتناسل هكذا، بدون حسيب ولا رقيب.. فين ما بغات.. فهذا والله قمة العبث وقمة التلوث السمعي.
على الولاية أن تكون أكثر صرامة بخصوص هذا الموضوع، وعلى جماعة طنجة أن تضع شروطا صارمة ودفتر تحملات واضح من أجل وضع حد للتسيب الذي يدر المال هنا، ويدمر الأعصاب هناك.