أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت اليوم الإثنين، عن اقتراب إصدار مشروع قانون من أجل تنظيم أسواق الجملة، للقطع مع الاختلالات في مجال التنظيم والتدبير وآليات الإشتغال، ما ينعكس سلبا على الأدوار المنوطة بها، خاصة على مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأوضح لفتيت خلال جواب على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية عملت بتشاور وتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمتمثلة في وزارتي الفلاحة والتجارة، على إعداد مشروع قرار يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة.
ووفق الوزير، فإن المشروع يهدف إلى ضبط وتنظيم هذه المرافق ابتداء من مرحلة التخطيط والإحداث والتأهيل مرورا بالتنظيم والتدبير والمراقبة، وذلك عن طريق تحديد المرافق والتجهيزات اللازم توفرها في سوق الجملة أخذا بعين الاعتبار كميات وحجم تدفقات الخضر والفواكه الموجهة إليه.
وأضاف الوزير أن الشبكة الوطنية للأسواق تضم حوالي 38 سوقا منها 8 غير مهيكلة، كما يبلغ رقم معاملاتها محوالي 7 مليار درهم سنويا، وتسمح بتسويق ما يناهز 3,5 مليون طنا من الخضر والفواكه،
وتساهم أسواق الجملة في خلق رواج اقتصادي وتجاري مهم، وفي تشغيل اليد العاملة، وتمكين ميزانيات الجماعات من مداخيل جبائية مباشرة.