بدا واضحا من خلال التشكيلة التي أفرج عنها أخيرا محمد الشرقاوي، رئيس نادي اتحاد طنجة، أن سياسيي المدينة يرون في فريقها “حصان طروادة” مناسبا لتثبيت أقدامهم في مراكز القرار بالمدينة.
فالتشكيلة التي أفصح عنها النادي تضم إضافة إلى الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، كلا من محمد الحمامي، البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، بصفته الرئيس المنتدب، ومحمد بولعيش، رئيس جماعة اكزناية، نائبا أول للرئيس، فيما تم اختيار عبد الحنين الغرافي ورشيد حسني وأنس المرابط على التوالي نوابا للرئيس، أما عبد الله المرابط الداجيدي فنم اختياره كاتبا عاما وعصام الغاشي نائبا له، ورضوان بوحديد أمينا للمال وسعيد الزكري نائبا.
وإذا كان اتحاد طنجة قد ألف تعاقب بعض الوجوه السياسية على تدبير شؤونه على مر تاريخه، شأنه في ذلك شان العديد من النوادي الوطنية، باعتبار التسيير الرياضي “طريقا مفروشا” إلى “المجد السياسي”، فإن الملاحظ أن رجال المال والأعمال لا يحظون بنفس “شهية” السياسيين بهذا الخصوص، ولعل تركيبة المكتب المعلن عنها أكبر دليل على ذلك.
ومع “تبرم” بعضهم مما يسمونه “توالي المبادرات” لدعم الفريق والحفاظ عليه ضمن صفوف الصفوة، يبدو مفهوما إحجام “الاقتصاديين” عن مزاحمة السياسيين على “وليمة” الاتحاد التي تبقى “مغرية” مهما بلغت به المتاعب وتأخرت المراتب، تقول مصادر “طنجاوة”.
المصادر ذاتها قالت إنه رغم كل هذه الملاحظات يبقى الجميع مطالبا اليوم بالالتفاف حول الاتحاد، ودعم المكتب الحالي الذي وصفته بأنه “أقرب إلى تحالف سياسي”، مشيرة إلى أن على مكوناته العمل على خدمة الفريق والنأي بنفسها عن محاولة “سرقة” أي جهود جماعية لإنقاذه.
وختمت المصادر ذاتها بالقول إنه “في الظروف الحالية، الجميع يعرف أنه لولا تدخل الوالي لكان الاتحاد في خبر كان.. لذلك على الجميع التركيز على العمل وإثبات حسن النية، لأنه إلى حدود اللحظة المبادرات الحقيقية قادها الوالي وليس أي أحد آخر”.