كشفت مصادر عليمة أن جامعة عبد المالك السعدي تعيش على وقع فضيحة عجلت بحلول لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي من أجل التحقيق في كواليس قبول برلمانية ضمن سلك الدكتوراه، رغم عدم توفرها على شهادة “الماستر” من الجامعة العمومية.
ودفعت هذه الواقعة الجامعة إلى التشطيب على الطالبة البرلمانية بعد اكتشاف حصولها على الماستر من مؤسسة للتعليم الخاص، لكن وصولها إلى مرحلة الإعلان عن اسمها ضمن لوائح الناجحين دفع الوزارة إلى إجراء بحث في الموضوع، والذي ينتظر أن يشمل عددا من الملفات.
ومن شأن هذه الواقعة أن تدفع نحو فتح تحقيق شامل في ملفات الولوج إلى سلك الدكتوراه، في وقت ينتظر أن يجر الملف عددا من الأسماء للتحقيق الإداري من أجل النظر في خلفيات قبول الملف الإداري للمعنية بالأمر رغم عدم استيفائه للشروط القانونية.