ارتفعت قيمة القروض البنكية الموزعة من قبل البنوك وشركات القروض بنسبة 5.6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، لتتجاوز 1.034 مليار درهم، بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب.
وبعد أن انخفضت الحسابات المدينة وقروض الخزينة بنسبة 0.3% بين مارس وأبريل الماضيين، استقر تباينها السنوي عند زائد 5.2% في نهاية أبريل، مقابل 9.9% في نهاية مارس. وسجلت قروض التجهيزات نموًا بنسبة 5.3%، وقروض الاستهلاك بزائد 2.6%.
وبالنسبة إلى القروض العقارية، تباطأ معدل نموها بأزيد من (2.1%). وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن بنك المغرب زيادة بنسبة 2.4% في قروض السكن، بما في ذلك التمويل التشاركي للسكن، الذي زاد بنسبة 17.4%، في وقت ظلت فيه القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين في المنطقة الحمراء، لكن مع انخفاض أقل وضوحًا (-4.2% في نهاية أبريل)، مقابل -7.5% نهاية مارس الماضي.
وأظهرت هذه الإحصائيات أيضًا، تسجيل القروض البنكية الموجهة إلى القطاع الحاص تباطؤا، إذ ارتفعت بنسبة 3.7% فقط بنهاية أبريل الماضي، سيما الشركات غير المالية الخاصة (3.9%).
وبخصوص القروض الممنوحة إلى الأسر، زادت بنسبة 3.5%. واستمرت القروض الممنوحة للقطاع العام في الانتعاش، إد سجلت نموًا ملحوظًا بنهاية أبريل الماضي (23.8%). أما الديون المستحقة فارتفعت بنسبة 6.9% في نهاية أبريل، مقابل 5% في نهاية مارس، مع أزيد من 91.97 مليار درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يراهن (توقعات دجنبر 2022) على نمو القروض البنكية في القطاع غير المالي بنسبة 4 % خلال 2023، وبنسبة 4.6% في 2024.