انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محاولة التضحية بموظفين صغار كأكباش في فداء في ملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
وقال الغلوسي، في تدوينة على صفحته في موقع “فايسبوك”، إن “البرنامج كلف مبلغ 44 مليار درهم، لكنه لم يصلح التعليم بل تقهقرت أحوال المدرسة العمومية ولم تحقق الأهداف المسطرة للبرنامج، في حين أن بعض المسؤولين حققوا أهدافهم منه وظهرت عليهم النعمة وملامح الإصلاح”.
وتابع الغلوسي قائلا: “لقد سبق أن تم فتح بحث قضائي بخصوص تبديد الملايير بناء على شكاية في الجمعية المغربية لحماية المال العام وتوبع الصغار قضائيا بتهم جنائية وبقي الوزير ومحيطه في منأى عن أية مساءلة بل الأنكى من ذلك لم يتم حتى الإستماع لإفاداتهم وتدوين تصريحاتهم في محاضر رسمية !!”
وأضاف الغلوسي: “في الدول الديمقراطية الوزير والمسؤول هو أول من يساءل سياسيا وإداريًا وقضائيا، في المغرب الآية معكوسة يساءل الصغار وتبقى الحيتان الكبرى في منأى عن أية مساءلة بل والأكثر من ذلك تتم ترقيتها وتتولى مناصب أخرى وتصول وتجول وتتفرج على محاكمة الصغار، رغم أن هذه الحيتان تعتبر من الناحية الجنائية فاعلا رئيسيا ورغم ذلك لاتصل إليها يد المحاسبة”.
وختم الغلوسي متسائلا: “متى سيتم القطع مع هذه المقاربة التي تضحي بالصغار وتترك الحيتان حرة؟ وهل سنرى قريبا محاكمة الوزير المسؤول على تنفيذ وتنزيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم تجسيدا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون؟ أم أن للوزير ومحيطه مظلة تحميهم من أية مساءلة ؟”.