قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن عائدات المنظومة الجبائية الحالية للجماعات الترابية تقدر بتسعة ملايير، أي 900 مليار سنتيم، وتمثل 87% من مجموع المداخيل الذاتية برسم سنة 2022، مؤكدا أن هذه العائدات لا تعكس القدرات الجبائية الحقيقية والكامنة التي ينبغي تعبئتها.
وأكد عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الامكانات المالية المتأتية من جبايات الجماعات الترابية، تشكل، إلى جانب الدعم المقدم من طرف الوزارة، أداة أساسية في تفعيل المخططات والبرامج التنموية المنجزة من طرف هذه الجماعات.
وقال لفتيت، إن “وزارة الداخلية تعتبر تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوي المتقدمة الذي انخرطت فيه المملكة، وذلك لتمكين هذه الجماعات من القيام بالمهام المنوطة بها قانونا”، وذلك في معرض جوابه على سؤال محوري حول “تنظيم الجبايات المحلية”.
وأشار إلى أن المنظومة الجبائية الحالية تتسم باكراهات تحد من تحقيق العدالة الجبائية، لاسيما فيما يتعلق بطريقة احتساب القيمة الإيجارية، التي يفرض على أساسها الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وبسبب ضعف التنسيق بين المتدخلين في مجال الجبايات المحلية كالمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة والجماعة الترابية والمحافظة العقارية، وعدم ضبط الوعاء الضريبي بالنسبة لبعض الرسوم المحلية ذات المردودية المرتفعة.
وأوضح لفتيت أن وزارة الداخلية قامت بإنجاز دراسات تهم تعبئة القدرات الجبائية لمجموعة من الجماعات الترابية التي تتوفر على مادة جبائية كامنة وغير مستغلة يمكن الاستفادة منها، ودراسات حول تحديث حكامة الهيئات المكلفة بتدبير الجبايات المحلية، ودعم الموارد البشرية بالكفاءات الضرورية وتبني برامج تكوينية تهم كل المجالات لفائدة الأطر والأعوان العاملين في المصالح الجبائية للجماعات الترابية.
وشدد لفتيت على أن الوزارة عملت على اتخاذ عدة تدابير، ومن أجل تطوير نظام الجبايات المحلية، من بينها تحسين عملية تحصيل الرسوم الترابية على إثر الرفع من الحد الأدنى لاصدار وأداء الرسوم من مائة الى مائتي درهم بالنسبة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتنزيل مقتضيات القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية فيما يخص اعادة توزيع مهام الادارة من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب، وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية للخزينة العامة للمملكة.
وأضاف الوزير أن مصالح وزارة الداخلية عقدت جلسات عمل مع مختلف المهتمين بالشأن الجبائي المحلي، ولاسيما المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة من أجل مواصلة إصلاح جبايات الجماعات الترابية وفق التوجهات الواردة بالقانون رقم 69.19 المتعلق بالاصلاح الجبائي، مؤكدا أنه سيتم على هذا الأساس اعتماد طرق حديثة لاسيما في ما يتعلق بتحديد أسس فرض الرسوم.