بعد جدل توقيع منير ليموري عمدة طنجة على الترخيص لـ “تجزئة الصحراوي” الموجودة بالقرب من المحطة الطرقية، طالب محمد غيلان النائب الأول المكلف بتدبير قطاع النظافة، بتقديم جميع المعطيات المتعلقة بهذه التجزئة، عبر إصدار بلاغ في الموضوع، كما فعلت الجماعة في قضية “أموال البنك الدولي” وذلك تنويرا للرأي العام.
واعتبر غيلان في تدوينة على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” أن هذه التجزئة أثارت الكثير من الكلام، خصوصا أن اسمه واسم عبد النبي مورو النائب الخامس، ذُكر في وسائل إعلام محلية تؤكد أن النائبين “لن يغفرا لمنير ليموري” توقيعه على رخصة “تجزئة الصحراوي”.
ويأتي صراع ليموري مع أغلبيته، بعد احتفاظه بتدبير قطاع التعمير والبناء لنفسه، ما زاد من تأزيم العلاقة بين الأصالة والمعاصرة وحزب الأحرار.
ووفق مقربين من دوائر القرار في جماعة طنجة، فإن العمدة حاول مرارا التنازل على تدبير قطاع التعمير لصالح النواب الراغبين، بشرط تحمل مسؤولية القانونية عند التوقيع على الرخص، لكنهم رفضوا ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن التنافس على تدبير قطاع التعمير يأتي لأهميته الكبرى، حيث تتهافت “لوبيات العقار” على دعم عضو المجلس الذي سيخدم أجنداتها بمدينة طنجة، عبر تسهيل الإجراءات الإدارية لها، وأيضا التوقيع على الرخص بطريقة سلسة، وتفويت أراضي من الأملاك الجماعية لهذه اللوبيات من أجل بناء مشاريع عقارية، تقضي على ما تبقى من المساحات الخضراء.