حالة غريبة من التناقضات والصراعات يعيشها المجلس الجماعي لمدينة طنجة، وسط شغور لمنصب النائب الرابع لمدة قياسية غير مسبوقة، ووسط انشقاقات في الأغلبية ذاتها.
يلقي النواب ورؤساء المقاطعات باللائمة على العمدة في قضايا كثيرة، ويعتبر بعضهم التجربة الحالية “الأسوأ على الإطلاق”، في إطار التحالف الرباعي.
ويدعو هؤلاء العمدة إلى عدم الاشتغال على “المصلحة الخاصة” بل “المصلحة العامة”، وأن الخلاف معه ليس على المناصب أو التفويضات، بل من أجل “عيون طنجة”.
ويطالبون منه تدبير المرحلة، بدل اختيار “الاحتراق سياسيا”، بل والجلوس مع أعضاء المجلس القدامى “كتلميذ”.
وتتواصل الانتقادات لليموري، حيث يرى رؤساء المقاطعات أنهم لا يستطيعون “تحريك حاوية” أو “تغيير مصباح” دون المرور على جماعة طنجة، بينما لا يلقي السكان اللوم إلا على المقاطعات باعتبارها المخاطب المباشر.
من جانبه، لا يبدو عمدة المدينة مباليا – أو على الأقل يتصنع ذلك – وهو يواصل جولاته ويقوم بالاطلاع على الأشغال والمشاركة في الملتقيات، ومحاولة التفاعل – إلكترونيا – مع الساكنة، وكأنه اختار أن يمارس اختصاصاته وحيداً، بعد مرحلة التفويضات المتقطعة والمحدودة.
لا يخرج العمدة بردود علنية، في الوقت الذي يبدو فيه أن مجلسه في حالة غليان سياسي، وهو ما قد يؤثر على تدبير أمور المدينة في مرحلة هامة وحرجة.
فهل تتواصل الأمور بهذا الشكل، أم تصل الأغلبية إلى اتفاق يقربها من الاشتغال لمصلحة الساكنة والابتعاد عن الجدل والمناقرات السياسية؟