اعتبرت رابطة حماية المستهلك أنها ستكون مضطرة لدعوة عموم المرتفقين إلى مقاطعة سيارات الأجرة “الصغيرة” في حالة ما أصرت على تطبيق الزيادة في التسعيرة.
وأوضحت الرابطة في بيان لها، أنها تهيب بكافة المرتفقين التحلي باليقظة مع التعبير عن رفض أي نوع من الزيادات غير قانونية، مع التبليغ لدى مصلحة خلية النقل بالولاية في حالة وجود تجاوزات.
ودعت الرابطة السلطات الولائية وكل الأطراف المتدخلة والممثلة للمهنيين إلى مأسسة الحوار وفتح نقاش جاد ومسؤول لتدارس مختلف القضايا المتعلقة بهذا القطاع، بكيفية واضحة وشفافة، لإيجاد حلول موضوعية وقابلة للتطبيق قصد تنظيم القطاع وإعادة هيكلته، وحفظ مصالح كل المتدخلين من أرباب المأذونيات والمهنيين والمستهلكين.
وأكدت على ضرورة التسريع بإصدار قانون يتماشى مع التطورات والمستجدات، وإيلاء العناية الكافية للقطاع وإعادة الاعتبار لكافة المهنيين والرقي بمستوى الخدمات.