لا زالت سيارات الأجرة من “الصنف الصغير” معتصمة في الشارع الموجود أمام ولاية جهة الشمال، للمطالبة بالزيادة في التسعيرة، وذلك بعد رفض الولاية لمطالبهم.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر لا زالت سيارات الأجرة، تقطع الشارع الموجود أمام الولاية، إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي يعتبرونها مشروعة.
وكانت سيارات الأجرة من الصنف الثاني، بطنجة، قد علقت الوقفة الاحتجاجية الأخيرة، إلى غاية الاجتماع مع مسؤولي الولاية على أساس الوصول إلى اتفاق مبدئي حول الزيادة.
وسبق لمصدر نقابي تأكيد موافقة مسؤول ولائي مبدئيا على الزيادات المقترحة، وذلك خلال اجتماع عقده مع الهيئات المهنية الثمانية.
وتقترح الهيئات المهنية تحديد الحد الأدنى ثمنا للرحلة في 7 دراهم عوض 5 دراهم.
كما تقترح النقابات تحديد أدنى ثمن للرحلة في 10 دراهم، بالنسبة لـ3 أشخاص، عوض 5 دراهم.
ويرى سائقون مهنيون أن هذا المقترح معقول وفي متناول الجميع، حيث يتماشى مع ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.