أماط التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات اللثام عن وجود نفقات غير مبررة من طرف الأحزاب السياسية، إلا أنه على مستوى عمالة طنجة أصيلة، ظهرت الكتابتان الإقليمية والجهوية لحزب العدالة والتنمية ضمن لائحة افتحاص قضاة الحسابات، بعدما صرف الحزب محليا مبلغ 28 مليون سنتيم، دون تقديم مبرر واضح حسب ما جاء في التقرير الرسمي الصادر عن قضاة الحسابات.
وإلى جانب عمالة طنجة، فإن الحزب لم يبرر عملية صرف المبالغ المالية من الدعم العمومي في عدة مدن بجهة طنجة.
ولهذا، أوصى مجلس الحسابات الحزب بالحرص على تقديم الحساب السنوي في الآجال المحددة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة برسم اقتراعات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية، والالتزام بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات وأتعاب ومستندات الإثبات المستوفية للشروط القانونية والتنظيمية ذي صلة.
وفي رده ضمن نفس التقرير، قال الحزب إنه سيعمل على تنفيذ الأمر بمناسبة إعداد الحساب السنوي لسنة 2021، مضيفا أنه “مع بعض الصعوبات المرتبطة بكون الحزب يعد حسابا مندمجا يتضمن النفقات المركزية والنفقات المنجزة من طرف الكتابات المجالية للحزب، سيواصل الحزب مجهودات تأطيرها لاحترام الشروط المطلوبة”.