احتج موظفو الجماعات الترابية، اليوم الأربعاء، أمام مقر ولاية جهة الشمال، من أجل مطالبة وزير الداخلية بفتح باب الحوار من جديد مع الشغيلة، بعدما أغلقت في وجههم منذ شهر مارس الماضي.
ورفع محتجون شعارات تعبر عن تردي الأوضاع داخل المصالح الجماعية، كما استنكروا التعاطي بدونية مع القطاع، وأيضا الاقتراحات الشكلية التي لا تجيب على الحد الأدنى لانتظارات الشغيلة الجماعية.
وسجل محتجون غياب تعاطي وزير الداخلية مع مطالب ملف حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة؛ وملف الكتاب الإداريين سابقا بشكل عام وخريجي مراكز التكوين الإداري؛ وملف ضحايا مراسيل 29.10.2010، وضحايا حذف السلالم الدنيا وحذف السلم 7، بالإضافة إلى ملف الامتحانات والمباريات المهنية، وملف عمال الإنعاش الوطني والعامل العرضيين وعمال التدبير المفوض.
وفي السياق ذاته، اعتبر محمد الفاسي الكاتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل، أن الموظفين لن يتنازلوا عن مطالبهم، حتى تحقيقها من طرف وزير الداخلية.
كما اعتبر الفاسي أن الوقفة المنظمة، أمام ولاية طنجة إنذارية، إذ في حالة عدم فتح باب الحوار سيلجأ النقابيون إلى الإضراب عن الطعام.
وكان المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، قد أعلن عن إضراب وطني يومي 14 و15 يونيو الجاري، احتجاجا على تعثر الحوار القطاعي وعلى تردي الأوضاع بالقطاع والمطالبة بحوار جاد ومنتج.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات وزير الداخلية حول موظفي الجماعات تسببت في حالة غضب كبير بين الشغيلة.
وزير الداخلية كان قد تحدث قبل أشهر أمام قبة البرلمان على أن تسوية وضعية موظفي الجماعات حاملي الشهادات العليا إجراء غير عادل ولا يمكن المساواة بين موظف يزاول عمله بالمكتب والآخر غادره طلبا للعلم ومتابعة للدراسة”.