علم موقع “طنجاوة” من مصادر مطلعة بأن الصناديق الفارغة بسوق الجملة للخضر والفواكه التابع لجماعة طنجة، أصبحت بمثابة كعكة يلهث وراءها منتخبون ومقربون من المجلس كل سنة، منهم من شغل منصب إدارة السوق إلى الوقت القريب.
مصادرنا أشارت إلى أن أحد النافدين بالمجلس الجماعي حاول مرارا منح مساحة لفائدة مستشار ينتمي لأحد أحزاب الأغلبية بالجماعة، ضدا على القوانين الجاري بها العمل، ونفس المستشار يتوفر على مربع بسوق الجملة.
الغريب طبقا لمصادرنا أن ضغوطات مورست داخل الجماعة باسم الفريق الأغلبي، في وقت سابق، لإصدار قرار جبائي كان سيخدم لا محالة توجهاته، عن طريق رفع أثمنة الصناديق الفارغة، ضدا في منتخب آخر، استطاع الحصول على مساحة بين بقية التجار، غير أن آخر دورات الجماعة تم فيها رفض هذا التوجه، بعد المصادقة الجماعية على استبعاد بعض البنود المجحفة ضمن القرار الجبائي.
للإشارة، فإن تقريرا صدر مؤخرا عن لجنة استطلاع برلمانية أكد أن المنظومة المعلوماتية المعتمدة بهذا السوق تمنع التلاعب في الأسعار وتحد من التسويق العشوائي، وتضمن الجودة والسلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية، وتضبط بدقة عمليات البيع ورقم المعاملات، وبذلك يمنع تلاعب الوكلاء بالأثمنة التي كانت تقدم للفلاحين والمنتجين، لأن كل التعاملات أضحت مضبوطة بالفاتورات، ما جعل المنتج يطلع على الأثمنة التي بيعت بها سلعته دون زيادة أو نقصان أو تلاعب، وتدخل في إطاره كذلك قضية الصناديق الفارغة.
في هذا السياق، استبقت وزارة الداخلية هذه “اللوبيات” التي حاولت فرض سيطرتها وتحكمها على السوق المذكور، لتقوم بتعيين مدير خَبر الدهاليز التي يعشق المنتخبون المحليون التحرك عبرها، مما مكنها من تفادي تحويل سوق الجملة إلى آلية انتخابية حقيقية، سيتحكم خلالها هؤلاء من رقبة تجار كل أسواق طنجة سواء القرب منها والعشوائية والمنظمة.