يبدو أن الصراع السياسي بين حزبي الأصالة والمعاصرة والأحرار، في جماعة طنجة، وصل إلى ذروته حيث انعكس سلبا على تدبير عدد من المرافق الجماعية بطنجة، كما أنه خلق تصداعا بين أغلبية اعتبرها متابعون للشأن المحلي غير منسجمة منذ البداية، وبالتالي لن تخدم مصالح المواطن “الطنجي”.
ووصلت مرحلة الصراع بين الحزبين على المستوى المحلي في طنجة، إلى حد التراشق باتهامات بين أفراد داخل الأغلبية المشكلة للمجلس.
هذه الصراعات تراها مصادر أسرت لـ”طنجاوة” تحصيل حاصل، على اعتبار أن عمدة مدينة طنجة منير ليموري يدبر الشأن المحلي للمدينة بدون خبرة. حتى أنه لم يسبق له الظفر بمقعد مستشار بجماعة طنجة، إذ وجد نفسه بين عشية وضحاها عمدة لمدينة مليونية، تتخبط في مشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصى.
وبحسب مصادر الموقع، فإن النقطة التي أفاضت الكأس وفجرت الصراع بين حزب الحمامة والجرار، تكمن في مشكل التفويضات، حيث منح صلاحيات محددة لنوابه، ما أثار غضبهم خصوصا وأن عددا من النواب كانوا يتمتعون بصلاحيات موسعة في المراحل السابقة.
وترى المصادر ذاتها، أن قطاعات مثل النظافة والإنارة العمومية والنقل الحضري، وتدبير الماء والكهرباء، أصبحوا يثقلون كاهل العمدة، الذي تواجهه تحديات ومشاكل “أكبر منه” منذ انتخابه رئيسا للمجلس الجماعي. وما زاد الطين بلة تقول المصادر: “عدم قدرة العمدة على الرد على مجموعة من الإستفسارات الموجهة من طرف المنتخبين، وكذا وسائل الإعلام” ما خلقت نوعا من الحساسية، جعلت البعض يتخذ موقفا في الموضوع.
كما أن من أبرز التحديات التي يواجهها العمدة، هي صراع أغلبيته على المنصب الرابع للعمدة، الذي ظل شاغرا منذ حوالي سنتين تقريبا.
ولا يبدو – حسب المصادر – من مخرج لعمدة مدينة طنجة أمام أغلبيته “الهشة” سوى الجلوس لطاولة الحوار مع نوابه، من أجل طي هذه الخلافات، وذلك بمنحهم صلاحيات موسعة.
مصالح ضيقة
ويبدو أن الصراع السياسي بين حزبي الأصالة والمعاصرة وحزب الأحرار في المجلس الجماعي لم ينعكس على مجلس جهة الشمال الذي يرأسه عمر مورو عن حزب الحمامة، وهو ما يظهر بجلاء أن الخلاف مع عمدة طنجة ينبني على “مصالح ضيقة”.
يؤكد محمد لحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، هذا المعطى، في تصريح لموقع “طنجاوة”، فيقول إن “المناوشات” الدائرة بين العمدة وأطراف، لم يسمّهم، لا تعدو كونها حرباً على مصالح ضيقة “يعرفها الجميع”، مشيرا إلى أن ليموري مستهدف سياسيا، كما اعتبر أن هذه المناوشات لا تخدم المصلحة العامة للساكنة التي وضعت ثقتها في المنتخبين من أجل تدبير شأن المدينة.
من جانبه، اعتبر عبد اللطيف الغلبزوري، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة في الشمال، أن الأمر لا يتعلق بصراع سياسي، ولا يوجد صراع بين الأحزاب بمجلس الجماعة، مشيرا إلى أن ما يقع فقط اختلاف في وجهات نظر مختلفة، قد يحدث بين أعضاء المجلس، وهو ما يحصل في جماعات أخرى.
وبحسب الغلبزوري فإن المطلوب هو الجلوس إلى طاولة الحوار، لتقييم العمل المشترك بين التحالف، من أجل الوصول إلى صيغ لتجويده ومعالجة كل ما يمكن أن يظهر من اختلافات.