علم موقع “طنجاوة” أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد استدعت عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، بصفته “شاهدا” في القضية التي يتابع فيها كل العديد من المسؤولين في المكتب السابق لغرفة الصناعة التقليدية بتهم منها “تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ”، بعدما حددت المحكمة الثالث من يوليوز المقبل موعدا للبت في الملف الذي وصل تعداد جلساته إلى 30 جلسة.
وتتابع غرفة جرائم الأموال في هذا الملف الرئيس السابق لغرفة الصناعية التقليدية، الذي يشغل اليوم منصب رئيس المجلس الإقليمي، رفقة أعضاء سابقين بنفس الغرفة، وبعض الموظفين.
وقد مر هذا الملف من مد وجزر أمام غرفة جرائم الأموال بالرباط، حيث يعتبر الدفاع أنه “لا تتوفر فيه الأدلة القوية على تورط هؤلاء المسؤولين في جرائم أموال، ما قد يترتب عنه براءتهم من المنسوب إليهم خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة الماضية”، وفق ما قاله مصدر من دفاع المتهمين لموقع “طنجاوة”.
على صعيد آخر، جاء تحريك الملف بعد شكاية تقدم بها عضو بنفس الغرفة خلال مرحلة المكتب السابق، وتحركت إثره مفتشية المالية، ليتم إحالة القضية على النيابة العامة بطنجة، التي أمرت بعدم الاختصاص مع تحويل القضية لجرائم الأموال، بعد الاستماع إلى إفادات المتهمين والمشتكي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكان رئيس الغرفة السابق قد اعتبر أن ما ورد في حقه “مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومحركها الأساسي الصراع الانتخابي، بعدما استطاع الظفر بمنصب انتخابي بجدارة على المشتكي”، وسط ترقب من قول المحكمة لرأيها الفصل في القضية التي عمرت كثيرا أمامها.