تهربت الحكومة على لسان الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من تقديم رد واضح بشأن الزيادة العامة في الأجور.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، رذا على سؤال يتعلق بعدم تفعيل الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام، على الرغم من التزام الحكومة بتنفيذها وفقًا لمحضر الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية في 30 أبريل 2022. وقفزت الوزيرة على مضمون السؤال مكتفية بسرد بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للموظفين.
وقالت ذات الوزيرة أن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة لتحسين القدرة الشرائية للموظفين في إطار الحوار الاجتماعي. وذكرت أنه تم تخصيص ميزانية تجاوزت 14 مليار درهم لهذا الغرض.
وفي إشارة واضحة بأن لا زيادة في الأجور وفق ما تعهدت به الحكومة قالت الوزيرة إلى أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهم، وقامت بإلغاء السلم الرقم 7 للموظفين العاملين في هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، مع إحداث أنظمة أساسية محفزة ومراجعة أنظمة الترقية وزيادة الأجور لموظفي قطاعي التعليم والتعليم العالي والصحة، وهم يمثلون أكثر من 70 في المائة من إجمالي الموظفين العامين.