يُرتقب أن تُحدث وزارة الداخلية المنصة الإلكترونية “إدارتي” لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم الشواهد الإدارية.
وكشف لفتيت في جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن وزارة الداخلية تحث ممثليها بالإدارة الترابية على تفادي أية تعقيدات قد تشوب مسطرة منح مختلف الوثائق الإدارية خاصة منها الأكثر تداولا كشواهد السكنى أو الإقامة.
وأضاف لفتيت أن وزارة الداخلية ستظل على استعداد لدراسة أية حالة تتعلق بتعقيد مساطر الحصول على شهادة السكنى بالرغم من توفر المرتفق المعني على كافة الشروط المنصوص عليها قانونا، مع إجراء التحريات اللازمة واتخاذ التدابير ورود اسم طالب الشهادة في سجلات الإحصاء الرسمية المتعلقة بدور الصفيح.