تم تفعيل خلية مراقبة المواقع التجارية الإلكترونية من قبل وزارة الصناعة، والتي تولت مراقبة أكثر من 600 موقع تجاري عبر الإنترنت.
أكد وزير الصناعة والتجارة، أنس مزور، أن هذه المراقبة تأتي وفقًا للقانون رقم 31.08 الذي يحدد تدابير حماية المستهلك، بهدف حماية المتسوقين الذين يقومون بعمليات الشراء عبر الإنترنت من الممارسات الخادعة والضارة.
وأشار مزور في رده على سؤال مقدم من مجلس المستشارين حول “تطوير قطاع التجارة الإلكترونية وحماية المستخدمين”، إلى أن هذه العملية المراقبة أسفرت عن إرسال أكثر من 450 رسالة تحذيرية إلى أصحاب الأعمال في هذا المجال، بهدف دعوتهم لاحترام متطلبات قانون حماية المستهلك.
كما تم تحرير أكثر من 40 محضر مخالفة، وتم إحالتها إلى النيابات العامة المختصة في الحالات التي لم يلتزم فيها التجار الإلكترونيون بمتطلبات قانون حماية المستهلك.
وأوضح مزور أن قطاع التجارة الإلكترونية شهد تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة المعاملات أكثر من 19 مليار درهم في عام 2022.
وأكد الوزير أن الحكومة تدرك إمكانات وآفاق التجارة الإلكترونية الواعدة للاقتصاد الوطني، ولذلك تم إصدار مجموعة من القوانين التي تغطي جوانب مختلفة لهذا النوع من التجارة، ومنها مدونة التجارة وقانون حماية المستهلك وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الأمن الإلكتروني