أفادت مصادر “طنجاوة” بأن مدينة طنجة تتوفر على أزيد من 80 ملعبا للقرب، تصل مداخيلها إلى 100 مليون سنتيم شهريا، نظرا لكون عملية الاستخلاص تتم بالساعة، مما يكشف عن ملايير السنتيمات سنويا، إلا أنه يجهل إلى حدود اللحظة من يتصرف فيها، في الوقت الذي يستغل بعض مسيريها وجودها في مناطق معزولة، لرفع تسعيرة ولوجها يومي الأحد والسبت.
هذه المبالغ التي لا تزال موضوع كتمان شديد، وصلت تدعياتها سابقا للبرلمان، كما عرفت نقاشات حادة داخل مجلس جماعة طنجة، لكن دون جدوى، رغم أن بعض المنتخبين متورطون بشكل غير جلي في عملية التسيير، ولكن يدفعون للإبقاء على نفس العشوائية.
المصادر ذاتها قالت إن بعض هذه الملاعب تسيرها جمعيات بطريقة غامضة، بدون عقود ثابتة، بل إن بعض هذه الجمعيات استفادت من عملية التسيير بإيعاز من منتخبين أو وسطاء، وهو ما مكنها من التسيير دون تدخل أي جهة وصية.
ورغم الحديث عن توجه الدولة لإسناد المهمة إلى شركة مساهمة سيعهد عليها تسيير ملاعب القرب على مستوى مدينة طنجة، وذلك رفقة عدة شركاء منهم ولاية جهة طنجة، إلا أن المتتبعين يأملون الكشف عن مداخيل هذه الملاعب ومن استفاد منها طيلة السنوات الماضية.
وتقول مصادر “طنجاوة” إن لوبيات داخل المجالس تضغط لعدم إثارة هذا الملف، علما أن المجالس الجماعية لا تستفيد من أية مداخيل، في حين أن هذه الأخيرة تتولى أداء مصاريف الماء والكهرباء والصيانة، وعادة ما يكون مصير هذه الملاعب الإتلاف والضياع، حيث تتدخل المجالس الجماعية أو وزارة الشباب لإصلاح الوضع.