يحتدم النقاش في كل فصل صيف بطنجة، حول مشكلة غلاء أسعار الفنادق والمطاعم، حيث أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على السياح الراغبين في قضاء أيام عطلتهم السنوية في عاصمة البوغاز.
ويؤثر عدم وجود تنافسية كافية في سوق الفنادق والمطاعم على ارتفاع الأسعار في العديد من الوجهات السياحية، حيث يكون العرض محدودًا مقارنة بالطلب، مما يعطي للمنشآت الفندقية والمطاعم سلطة تحديد الأسعار بشكل غير محدود. في ظل هذا الوضع، يجد السياح أنفسهم مضطرين إلى دفع مبالغ باهظة للحصول على خدمات الإقامة والتناول في المطاعم.
وتصل أثمنة الكراء اليومي للشقق بطنجة بين 500 و2000 درهما لليلة الواحدة، وذلك بحسب قربها للشاطئ البلدي، كما أن أثمنة الفنادق تضاعفت بسبب ارتفاع الطلب الكبير عليها في شهري يوليوز وغشت من كل سنة.
وتنتهز بعض المطاعم في عاصمة البوغاز، فرصة فصل الصيف من أجل مضاعفة أثمنة الوجبات المقدمة إلى السياح بشكل وصفه مواطنون بـ”غير المعقول”، كما أنه يضر بصورة مدينة طنجة.
ويرى مواطنون، أن هذه الأسعار “الخيالية” التي تحاول بعض المطاعم والفنادق وأصحاب شقق الكراء فرضها على سياح أغلبهم من الطبقة المتوسطة. تثقل كاهل الأسر بمصاريف تحول عطلتهم إلى جحيم، كما تترك لديهم انطباعا سيئا حول المدينة.
ويطالب مواطنون من السلطات المحلية، بتكثيف مراقبة الأسعار، وكذا جودة المأكولات المقدمة للزبائن، من أجل قضاء عطلتهم في أفضل الظروف.
تجدر الإشارة إلى أن زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، قد وجهت، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لمراقبة الخدمات والموارد والمنتوجات المرتبطة بالسياحة.
وأشارت البرلمانية إلى أن الكثير من السياح المغاربة والأجانب يعمدون إلى قضاء عطلة الصيف في منتجعات المملكة، حيث الهدوء والسكينة وسحر الشواطئ ووفرة عروض السياحة، خاصة بالمناطق الساحلية، مضيفة : “هذه الامتيازات سرعان ما تتبخر بسبب ارتفاع المصاريف التي يطلبها قطاء العطلة الصيفية خاصة على المواطنين المغاربة”,
وأبرزت السيمو أن عددا من الزوار يشتكون غلاء الأسعار، سواء في كراء الشقق أو الفنادق للمبيت، حيث تعمد بعض المقاهي والمطاعم إلى رفع أثمنتها بشكل مبالغ فيه خاصة في المدن السياحية.