كشفت مصادر من داخل جماعة قصر المجاز، أن فوضى البناء العشوائي خرجت عن السيطرة، كما أن المخالفات القانونية تقع أمام أعين السلطات المحلية والمجلس الجماعي، دون حسيب أو رقيب.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه التجاوزات غير القانونية، أصبحت حديث الساكنة، حيث شوه منعشون عقاريون العمران، كما خالفوا كل القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير بزيادة طوابق على المسموح به.
واستغربت المصادر من كون هذا التجاوز يقع بدوار يطل على قيادة قصر المجاز وجماعة قصر المجاز ومجموعة من المؤسسات العمومية التي يتوافد عليها المسؤولون بشكل يومي، مما خلف استياء للمواطنين الذين اعتبروا أن الأمر “غير عادي”، وربما أن هناك وصايا لجهات نافذة من أجل التستر على هذا البناء المريب.
وأكدت المصادر أن بعض المستشارين قدموا شكاية عبر منصة “شكاية” التابعة لوزارة الداخلية، حيث صدر قرار بالهدم منذ مدة ولم يطبق إلى حدود الآن.
وتساءلت المصادر حول من يحمي مافيا العقار بالفحص أنجرة؟ وهل سيتكرر سيناريو القائد السابق الذي كان يتساهل مع البناء العشوائي علما أن الإقليم يحتضن مشاريع ملكية كبرى على رأسها المركب المينائي “طنجة المتوسط”.