نبه النائب البرلماني حسن أومريبط، عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى أن مندوبية الصيد البحري بطنجة عملت على احتجاز عدد من الدفاتر البحرية التي تعود لبحارة منحدرين من منطقة سوس، منذ منتصف شهر ماي الماضي.
وأضاف البرلماني عن دائرة أكادير-إدا وتنان، في سؤال كتابي وجهه إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا الاحتجاز تم بعد مطالبة المعنيين بالتوقيع على التزام غير قانوني يُنسِب لهم تصرفات لم يقوموا بها، “وذلك بعد العديد من الممارسات التي مورست ضدهم من قِبل مندوبية الصيد البحري بالداخلة وطنجة، فضلا عن الكيل بمكيالين في علاقة المندوبيتين المذكورتين بالشركة المالكة للمركب”.
وأبرز المتحدث أن تفاصيل القضية تعود إلى ممارسة هؤلاء البحارة لحقهم المشروع “في فضح الظروف المزرية التي يمارس فيها هؤلاء البحارة عملهم على متن سفينة دولية لصيد سمك التونة، وإلى الممارسات اللامشروعة التي يقوم بها الربابنة الأجانب على ظهر باخرتهم في أعالي البحار”.
كما تساءل عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لحصول هؤلاء البحارة على دفاترهم البحرية من دون أيِّ مساومة، وكذا عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة ذاتها لتحسين الأوضاع الاجتماعية للبحارة على متن البواخر.
يذكر أن الدفاتر البحرية تعتبر الوثيقة الوحيدة التي تسمح للبحارة بالإبحار وممارسة نشاطهم المهني عبر الموانئ المغربية، وعلى متن بواخر الصيد البحري، لهذا فهي تكتسي أهمية كبيرة في التمتع بالحق في الشغل الذي تضمنه القوانين الدولية والوطنية، كما أنها تشكل الوسيلة الوحيدة للحصول على الأجرة وعلى استمرارية الحصول على التعويضات العائلية.