علم موقع طنجاوة من مصادر مطلعة، أن غرفة الجنح الابتدائية بطنجة أجلت اليوم الأربعاء، النطق في ملف نائبة رئيس مقاطعة وعضو جماعة طنجة إلى غاية نهاية شهر غشت الجاري
وأوضحت المصادر، أن محاميّي المتهمة تقدموا بطلب السراح المؤقت إلى المحكمة، حيث تم رفضه.
وتتابع المتهمة بتهم تتعلق بـ”جريمة النصب والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات”.
وكان وكيل الملك في ابتدائية طنجة قد قرر متابعة نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة وعضو مجلس جماعة طنجة، في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالنصب في الملف المعروف إعلاميا بـ “فضيحة الفيزا”، الذي تفجر مؤخرا بمدينة طنجة.
ووضعت القنصلية العامة للمملكة الإسبانية بطنجة، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ضد نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة ومستشارة بجماعة طنجة، وذلك على خلفية ملف “التلاعب بالتأشيرات” الذي تم تفجيره مؤخرا.
وأكدت مصادر الموقع، أن تيريزا كارسيا وماريا كراندي الموظفتين بالقنصلية، قامتا بتقديم شكاية لدى وكيل الملك، بعدما لحقتهما أضرار نفسية، بالتورط في ملف لا علاقة لهما به، كما أن التحقيقات الأولية برأتهما من كل الشبهات.
تجدر الإشارة إلى أن ملف “التلاعب بالتأشيرات” قد تفجر مؤخرا، بمدينة طنجة، كما أن بطلته نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة، وصاحبة وكالة للأسفار، إذ وفق المعطيات المتوفرة للموقع، فإن مشتكية من مدينة أزمور وضعت شكاية لدى السلطات المختصة، تتهم فيها مستشارة جماعية بالنصب والاحتيال عليها في مبلغ 15 مليون سنتيم.
المشتكية سلمت المبلغ المذكور إلى المستشارة الجماعية ونائبة رئيس مقاطعة بني مكادة، عبر دفعات منذ سنة 2021، بهدف تهجيرها إلى الخارج، لكن النائبة المشتبه فيها طالبت المشتكية بالمزيد من الأموال على اعتبار أن أشخاص آخرين يريدون حصتهم مقابل الحصول على “الفيزا”.
وتضيف المصادر ذاتها، أن المشتكية سلمت لوكيل الملك قرصا مدمجا يحتوي على تسجيلات صوتية، توثق تعرضها للنصب والاحتيال بالدليل، بعدما شعرت أنها تتعرض لعملية “ابتزاز” من طرف المستشارة الجماعية.
وتؤكد المصادر، أن المشتبه فيها استغلت البروتوكول المعمول به بين جماعة طنجة والقنصلية الاسبانية لتسهيل مساطر الحصول على “الفيزا” للنواب والمستشارين الجماعيين، من أجل النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة إلى أوروبا.