علم موقع “طنجاوة” من مصادر مطلعة أن منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، حل بمقر الفرقة الوطنية اليوم الأربعاء من أجل الاستماع إليه بخصوص الشكاية التي وضعها لدى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في تزوير وثيقة إدارية تتعلق بـ”رخصة السكن”.
المصادر ذاتها قالت إن ليموري لا يزال إلى حدود كتابة هذه السطور لدى الفرقة الوطنية من أجل الإدلاء بأقوال في الشكاية التي كان وضعها ضد مجهول، ويطالب فيها بكشف حقيقة الوثيقة الإدارية التي استعمل فيها الختم والتوقيع الخاص به.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة قد أمر بفتح تحقيق معمق في فضيحة اكتشاف عملية تزوير لرخص تجارية والسكن، تحمل توقيع عمدة مدينة طنجة منير ليموري دون علمه.
وتضيف المصادر أنه جرى إلى حدود كتابة هذه الأسطر اكتشاف حوالي 36 رخصة مزورة، كما أن الشكوك تحوم حول وجود شبكة منظمة متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال على المرتفقين أبطالها منتخبون وحتى فاعلون من المجتمع المدني.
جدير بالذكر أن موقع “طنجاوة” كان قد انفرد بنشر تفاصيل تزوير “رخصة السكن” استعمل فيها الختم والتوقيع الخاص لعمدة مدينة طنجة، ما اعتبره ليموري مسألة خطيرة تستدعي وضع شكاية في الموضوع لترتيب الأثار القانونية في حق متورط أو متورطين، وما إذا كانت هناك عصابة منظمة تقوم بتزوير الوثائق والشواهد الإدارية بمقابل مادي.