وجه عبد القادر الطاهر النائب البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإجراءات المتخذة قصد تتبع السوق الوطنية للسوق الدولية في تطبيق أثمان المحروقات.
وأوضح البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن شركات توزيع المحروقات السائلة تعمد إلى زيادات متتالية في أسعار المحروقات في ظرف عشرة أيام فقط، متجاوزة للعرف الذي كان سابقا يقضى بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل خمسة عشر يوما.
وأضاف أنه في ظل صمت الحكومة التي تركت مجال تحديد أثمان المحروقات في يد شركات التوزيع، بالرغم من صدور تقارير لمجلس المنافسة تؤكد وجود خلل في احترام لقواعد المنافسة الحرة و في تطبيق الزيادات في الأسعار بوتيرة أسرع من تطبيق الانخفاضات.