علم موقع طنجاوة من مصادر خاصة، أن رؤساء المقاطعات الأربعة بطنجة، توصلوا، أخيرا، بمراسلة من محمد امهيدية والي جهة الشمال تمنع تسليم الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلا بعد موافقة لجنة تضم في عضويتها كل من ممثلي المقاطعات والسلطة المحلية وشركة “أمانديس” المفوض لها القطاع، كما أن كل شهادة إدارية تم تسليمها يجب توجيه نسخة منها إلى المصالح المختصة في الولاية في مدة لا تتجاوز الأسبوع.
ووفق مضمون المراسلة التي اطلع عليها موقع “طنجاوة” فإن السلطات المحلية منعت أيضا تسليم الشواهد الادارية داخل التجزئات والتجمعات السكنية والبنايات التي تتطلب الحصول على رخص السكن والشواهد المطابقة.
كما يقتصر منح الشواهد الإدارية المذكورة فقط في الأحياء الإدارية الخاضعة لإعادة الهيكلة التي تعتبر في الأصل تجزئات، وكذا البنايات القديمة بناء على ملف يتضمن ما يثبت أنها قديمة، وصاحبها يقطن بها.
وتفيد المراسلة أن السلطات المحلية اكتشفت أخيرا، مجموعة من البنايات غير القانونية استفاد أصحابها من خدمة الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء بعد حصولهم على شواهد إدارية انفرادية لهذا الغرض صادرة عن مصالح المقاطعات دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وأضافت أن هذا النوع من الممارسات يساهم في تنامي ظاهرة البناء “العشوائي” وتشجيعه، وتشويه المشهد العمراني للمدينة، وضرب مبدأ المساواة بين المرتفقي الادارة في ضرورة الحصول على رخصة لإحداث أي بناء أو تعديل أو إصلاح من جهة، وتفويت مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة من جهة أخرى.