ارتفعت أسعار الوقود في المغرب إلى مستويات قياسية، خلال الشهر الجاري، لتصل إلى 15 درهماً للتر البنزين (1.5 دولار)، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على أسعار المواد والخدمات الأساسية، فيما طالب مواطنون ومهنيون بتدخل الحكومة عبر زيادة الدعم، أو تشديد الرقابة على شركات توزيع المحروقات.
وكسرت محطات الوقود عرفاً كان يقضي بتغيير الأسعار مرتين فقط كل شهر، منذ تحرير أسعار المحروقات في المغرب سنة 2015، لترفع الأسعار 4 مرات في غضون شهر.
بلغ معدل التضخم في المغرب 4.9% في يوليو الماضي، على أساس سنوي، وفق المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات. بينما قدمت الحكومة دعماً استثنائياً لمهنيي النقل على دفعات منذ العام الماضي، بلغ 5 مليارات درهم (نحو 500 مليون دولار)
في المقابل، يبرر مالكو محطات الوقود، ارتفاع الأسعار بالتقلبات التي تشهدها السوق الدولية، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، والتخفيضات المتتالية لإمدادات النفط من أغلب دول تحالف “أوبك+”.
لكن النقابات تحذّر من “استهداف القدرة الشرائية للمواطنين وذوي الدخل المحدود”، مشيرةً إلى “تواطؤ من شركات توزيع المحروقات” للاتفاق على الأسعار خارج قواعد المنافسة.
وكان مجلس المنافسة قد رصد مخالفات قانونية ارتكبت من قبل شركات توزيع المحروقات، وقال إنه سيتداول قريباً في فرض غرامات مالية بحقها.
وبحسب دراسة سابقة للمجلس، فقد بلغ الربح الصافي الإجمالي لأكبر 7 شركات في القطاع 10.7 مليار درهم (حوالي 1.08 مليار دولار) ما بين عامي 2018 و2021، أكثر من نصفها من نشاط بيع الديزل والبنزين.