في عز الأزمة القائمة وحرب المؤسسات على السموم والمبيدات التي يستعملها بعض المزارعين لتسريع إنتاج الفواكه كالبطيخ والخضروات، تفجرت أخيرا فضحية من العيار الثقيل، ويتعلق الأمر حسب ما أسر مصدر جد مطلع لـ”طنجاوة”، بتأخر مراسلات بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من جهة، وجماعة طنجة من جهة أخرى، في أخذ العينات من الخضروات والفواكه داخل سوق الجملة في وقتها.
ففي وقت توجهت مصالح المكتب المذكور إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بغرض أخذ العينات من المنتوجات الفلاحية، كانت بحاجة إلى موافقة من جماعة طنجة أولا، وبعد أخذ العينات تحتاج أيضا إلى موافقة أخرى من نفس المؤسسة المنتخبة لمنع الخضروات أو الفواكه الملوثة من التوجه إلى الأسواق المحلية أي إلى موائد السكان المحليين، غرقت المؤسسات المعنية في روتين المراسلات، لما يفوق أسبوعين وهي المدة التي نفدت فيها المنتوجات الفلاحية من الأسواق واستهلكت، مما يرجح تسربها إلى موائد المستهلكين.
مصدرنا تساءل عن جدوى هذه الإجراءات العتيقة، فما المانع الذي يعيق ويكبل “الأونسا” من المراقبة القبلية، أي التوجه إلى الضيعات الفلاحية لمراقبة الخضر والفواكه قبل جنيها، ولا يسمح لها بتسويقها ودخولها للأسواق من دون شهادة صحية من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية، بدل المراقبة البعدية الانتقائية بالأسواق المعتمدة، والتي تبقى شكلية من دون أي فعالية حمائية، متسائلا: “هل صحة وسلامة غذاء المغاربة ليست ذات أولوية، على غرار الاتحاد الأوربي الذي يكشف “سموم” بعض الخضر والفواكه بعد فوات الأوان”.
جماعة طنجة الوصية على سوق الجملة للخضر والفواكه، ولحدود اللحظة، لم تخرج بأية توضيحات لطمأنة الرأي العام، حول ما يجري، علما يقول مصدرنا، أن العينات المأخوذة من طرف مكتب “الأونسا” بالسوق المذكور، أحيطت بسرية تامة، أياما فقط بعد إتلاف أطنان من البطيخ الأحمر بضيعات بضواحي العرائش، التي تعتبر المزود الرئيسي لأسواق طنجة بهذا النوع من الفاكهة.