كشفت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي، اليوم الأحد أن التهويل بوجود أزمة في قطاع الاستثمار العقاري بطنجة لا أساس له في الواقع، كما أكدت أن بعض القضايا العالقة لا تؤثر على السير الطبيعي للقطاع، إذ لها علاقة بإشكالات قانونية تتم معالجتها بالحكمة الضرورية.
وأوضح البيان الذي توصل موقع “طنجاوة” بنسخة منه أن ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب كلف الكاتب الجهوي وأعضاء من الكتابة الجهوية للقيام بالتحريات الضرورية في الموضوع.
وأضاف أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، كما أبلغت مصالح الولاية فريق الحزب المنتدب، حريص على تشجيع الاستثمار خدمة للتنمية الجهوية، وقطاع العقار بطنجة بشكل خاص، وأنه رهن اشارة جميع الفاعلين، مهنيين وسياسيين، في تقديم التوضيحات الضرورية في كل شأن يهم القضايا الاساسية للمواطنين.
وأكد البيان حرص الكتابة الجهوية الشديد على بناء الثقة واعتماد المقاربة التشاركية، مع مختلف الفاعلين بالجهة لما فيه مصلحة تنمية الجهة و خدمة مصالح المواطنات والمواطنين في إطار المصلحة العليا للبلاد.
وكانت الكتابة الإقليمية للحزب دعت إلى تغليب صوت العقل والحكمة في التعامل مع القرارات التي اتخذتها السلطات الولائية بالمدينة تجاه عشرات المشاريع العقارية، بسبب “اختلالات” مفترضة شابتها، وكذا عدم جعل مصير مشاريع استثمارية ضخمة يرتبط بأخطاء فردية (إن وجدت)، ما يترتب عن ذلك من خسائر مالية فادحة تطال أصحاب تلك المشاريع، ومآس اجتماعية للعاملين فيها، وتضرر للعديد من القطاعات المرتبطة بها.
كما دعا بيان من الكتابة الإقليمية للحزب بطنجة أصيلة، توصل به موقع طنجاوة عن الابتعاد بهذه القرارات عن “الطابع الدرامي”، بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المتوقفة، وتقديم المدينة على أنها “بؤرة للاختلالات الاستثمارية وتجاوز القانون“، مع الوعي الكامل بالضرر الذي يمثله ذلك على صورة الاستثمار بها، والرسائل الخاطئة” التي تترتب عن ذلك إلى المستثمرين وتجعلهم يفتقدون “الأمن الاقتصادي” في أية مشاريع مقبلة.
وأضاف البيان أن الحزب ربط اتصالاته بالعديد من المنعشين العقاريين المعنيين بقرارات التوقيف، كما اطلع على تصريحات صحافية لرئيس جمعية العقاريين بالمدينة، والتي أجمعت على ربط تلك القرارات بمشاكل مع المهندس المشرف على المشاريع، أساسه سوء فهم مع المشرفين على قسم التعمير بالولاية ومطالب للمهندس المعني بتسليم رفع اليد عنها كشرط أساسي لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة.
كما أخذ الحزب علما بأن “بعض المشاريع التي كانت قد طالها قرارات التوقيف قد استأنفت نشاطها، دونا عن بقية المشاريع، وهو ما يرفع طابع “الجدية” عن تلك القرارات، أو ربما يصمها بالانتقائية، ويطرح علامات استفهام على خلفياتها”.
واعتبر أن لديه “كامل الثقة في حنكة وحكمة الوالي محمد مهيدية وقدرته على إخراج قطاع العقار بالمدينة من أزمته الحالية، وتصفية الأجواء الاستثمارية” بعروس الشمال، وهو الحريص الدائم على الدفع بقطاع الاستثمار بالمدينة قدما، وتحفيزه وإزاحة العراقيل التي تبطئ تقدمه”.
وطالب بالتحقيق والتدقيق الجادين والمعمقين في الأسباب التي بنيت عليها أوامر التوقيف لتبين مدى مطابقتها للوقائع على الأرض والابتعاد بها عن كل “تصفية للحسابات” أو “تقديرات خاطئة “. وأيضا ترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو ضلوعه في أي اختلالات مفترضة.