لا زالت كرة الثلج تتدحرج في ملف الاستيلاء على 11 بقعة أرضية في ملكية شخصية إسرائيلية من أصول مغربية بمنطقة اجزناية، حيث تحولت إلى تجزئة سرية بعد مغادرته المغرب.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت أخيرا إلى المشتكي، حيث أدلى بالوثائق الضرورية التي تؤكد ملكيته للأرض.
وتضيف المعطيات، أن المشتكي كان يشتغل إطارا في وزارة الدفاع الإسرائيلية قبل تقاعده، إذ أنه فور عودته قبل شهور إلى مسقط رأسه اكتشف بناء الوعاء العقاري الذي يمتلكه في ظروف غامضة، وكذا بيع شقق بواسطة عقود عرفية بالمقاطعات في 2021 و2022 و2023.
وبعد استماع النيابة العامة إلى المشتكي، أمرت النيابة العامة باستدعاء القاطنين الجدد والمقتنين لهذه العقارات، بموجب عقود محررة بمقاطعات.
الضابطة القضائية طالبت من القاطنين إحضار العقود، غير أنه لم يحضر منهم أحد إلى مقر التحقيق.
ويرجح أن تستمع خلال الأيام المقبلة الفرقة الوطنية إلى موظفين ومنتخبين للاشتباه في تورطهم في هذا الملف.