تفاعلا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات وجميع المواد الغذائية والصناعية والخدماتية، استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك هذا الوضع الذي وصفته بـ”غير السليم” من وجهة النظر الاقتصادية.
وأدانت الجامعة في بلاغ لها توصل طنجاوة بنسخة منه، ضرب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، مشددة على ضرورة التدخل الحازم من لدن السلطات والمؤسسات المهنية كافة من أجل امتثال جميع الفاعلين داخل السوق للقوانين وخاصة الممارسات المنافية لقواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة.
كما أكدت جمعية حماية المستهلك، على ضرورة ضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام المستهلك في الإعلام، مشيرة إلى أن المستهلك المغربي يعيش وضعا ينهك قدرته الشرائية.
وأوضحت الجامعة أن هذا الارتفاع غير المبرر في أسعار المحروقات تأثر بشكل سلبي حتى على خدمات بريد المغرب، حيث ارتفع سعر بعث رسالة عادية بنسبة 9.33% مع زيادة قدرها درهمين بالنسبة لرسالة مضمونة الوزن الأدنى.
وطالب البيان بضرورة احترام ميكانيزمات السوق الحرة، معتبرًا أن ضرب القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة يجب أن يتوقف. ودعا إلى ضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام حق المستهلكين في الإعلام، والتدخل الفعّال من قبل السلطات والمؤسسات المعنية لضمان امتثال جميع الفاعلين داخل السوق للقوانين، وخاصة عدم ممارسة الأنشطة التي تتعارض مع قواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة.