أظهرت معطيات جديدة، تفاقم كلفة استيراد السكر الخام والمصنع مع متم يوليوز الماضي، مدفوعة بتطور الطلب على هذه المادة الحيوية، المدعومة في سياق منظومة المقاصة.
وكشفت مؤشرات التجارة الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف، عن ارتفاع قيمة واردات المغرب من السكر بزائد 19.3 % مقارنة مع الفترة بين يناير ويوليوز 2022، أي بزائد 837 مليون درهم، لتنتقل من 4.34 ملايير درهم إلى 5.18 ملايير، أي حوالي 518 مليار سنتيم.
يشار إلى أنه في سياق مواجهة تفاقم تكاليف دعم السكر ضمن المقاصة، تضمن قانون المالية 2023، فرض ضريبة داخلية على استهلاك المنتوجات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، يتعلق الأمر بالبسكويت والشوكولاتة والحلويات ومنتوجات الألبان.
وتخطط الحكومة قي سياق مشروع قانون المالية 2024، إلى الشروع في الرفع التدريجي للدعم عن المواد الخاضعة لمنظومة المقاصة حاليا، وعلى رأسها السكر، ثم غاز البوتان “البوطا” والدقيق، وذلك بعد تفاقم تكاليف دعمها من الميزانية العامة.