توقع مشروع قانون المالية 2024 نموا اقتصاديا بنسبة 3,7% سنة 2024، بعد نمو قدر بـ 3,4% سنة 2023، حسب تقرير تنفيذ الميزانية وإطار الاقتصاد الكلي لفترة ثلاث سنوات 2024-2026.
وتحدد فرضيات عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على وجه الخصوص، إنتاج الحبوب بـ 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان بـ 500 دولار للطن، واستقرار زوج الأورو-دولار بـ 1.081، وزيادة الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط) ومشتقاته. ) بنسبة 2.9%.
ومع الأخذ في الاعتبار فرضية موسم فلاحي بمحصول 75 مليون قنطار، فمن المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية قليلا وتسجل نموا بنسبة 5,9%. كما يرتقب أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرتها بمعدل قريب من السنة الماضية، إذ من المتوقع أن تبلغ 3.4% في 2024، بعد 3.3% في 2023.
أما بالنسبة لنمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، فمن المتوقع أن يواصل نموه بالمعدل نفسه المعتدل سنة 2023، على أن يرتفع بنسبة 2,9% سنة 2024، بعد 2,7% سنة 2023، و5,6% سنة 2022.
ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تسارع طفيف في نمو الصادرات بنسبة 6.4% بعد 5.6% في 2023، ومن المتوقع أن يصل نمو الواردات من جانبه إلى 5.9%، بعد 5.3% في 2023.
ومن المتوقع أن يعزز القطاعان الثانوي والثالث معدلات نموهما ويواصلان تحسنهما ليصلا إلى 2.6% و3.8%، على التوالي، في 2024.
وعلى جانب الطلب، ينبغي أن يكون النمو مدفوعا بمساهمة الصادرات التي ينبغي أن تصل إلى 2.9 نقطة مئوية، ولكن سيتم استيعابها بالكامل من خلال نمو الواردات التي ينبغي أن تبلغ مساهمتها -3.5 نقطة مئوية. وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى مساهمة سلبية طفيفة للتجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو -0.5 نقطة مئوية.
أما بالنسبة للطلب على الاستهلاك النهائي، فمن المتوقع أن يساهم بـ 3 نقاط مئوية، مدفوعا بشكل متساو تقريبا بمساهمة نمو استهلاك الأسر بنسبة 1,4 نقطة مئوية في النمو، ومساهمة استهلاك الإدارات العمومية التي ستبلغ 1,7 نقطة مئوية. ومن المتوقع أن يساهم إجمالي تكوين رأس المال الثابت بـ 1.1 نقطة مئوية.
ولاحظ أنه اعتبارا من 2025، تشير التوقعات إلى تصحيح النمو إلى ما يقارب مستواه في السنوات الأخيرة.