يرتقب أن يتدارس مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي ليوم الخميس 14 شتنبر 2023، مشروع مرسوم يتعلق بإعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في وقت سابق أن المرسوم الخاص بالدعم المباشر المخصص للأسر من أجل اقتناء السكن، في مراحله الأخيرة.
وكان لقجع أوضح أن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، اشتغلت مع مختلف الفاعلين على الإجراءات المتعلقة بمشروع المرسوم المتعلق بالدعم المباشر للسكن.
وأشار الوزير إلى المقاربة الجديدة للحكومة في السكن، والتي تقوم على إحداث دعم مباشر بدل الاعتماد على النفقات والإعفاءات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، كما سبق أن أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي.
وسبق أن أقرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بوجود عجز في السكن يرتبط أساسا بعدم الملاءمة بين العرض والطلب، مبرزة أن الوزارة أعادت النظر في مجموعة من البرامج المتعلقة بالموضوع من أجل إخراج مرسوم يتجاوب مع الطلب المتزايد على السكن.
وأكدت الوزيرة، الاثنين 19 يونيو 2023 بمجلس النواب، أن الوزارة أحالت على الأمانة العامة للحكومة مشروع المرسوم المتعلق بالدعم المباشر للسكن.
وأوضحت المنصوري، في معرض حديثها عن العرض السكني بالمناطق الحضرية والقروية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مشروع المرسوم سيتم تقديمه قريبا لمجلس الحكومة من أجل المصادقة عليه، مبرزة أنه يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العالم القروي والحضري.
وأكدت الوزيرة أن السكن الاجتماعي لا يتلاءم مع خصوصيات العالم القروي، مشيرة إلى أن البرنامج الذي هم التوقيع على 13 اتفاقية تخص 6852 وحدة سكنية عرف إنجاز 719 وحدة فقط في حدود شهر دجنبر 2022.
ولتجاوز هذا الوضع، أبرزت المنصوري أن الوزارة تشتغل على 3 مستويات تهم تسريع وتيرة إنجاز وثائق التعمير، والتي مكنت من تغطية 84 في المائة من الجماعات ذات الطابع القروي، مشيرة إلى أنه تم خلال سنة 2022 -2023 إنجاز 42 وثيقة تعمير في العالم القروي.
فيما يهم المستوى الثاني تفعيل توصيات الحوار في ما يخص تبسيط المساطر في انتظار إعادة النظر في القانون، ويشمل المستوى الثالث إخراج المرسوم المتعلق بالدعم المباشر للسكن.