قررت محكمة الاستئناف بطنجة إلغاء أحكام صدرت في حق 10 أشخاص في القضية التي اشتهرت باسم “27 طن”، بعد إثبات كونهم مجرد ضحايا لشبكات التهريب وأنهم لم يكونوا على علم بمحتويات الحاويات، وذلك بعد النقض والإحالة.
وكانت قد صدرت في حق المحكوم عليهم بالبراءة حاليا أحكام ترواحت بين 6 إلى 10 سنوات، وهو ما أسفر عن حالات احتجاج لعائلاتهم وأسرهم الذين أكدوا حينها أنهم مجرد سائقين ومستخدمين ولا علاقة لهم بمحتويات الحاويات التي ضبطت.
يذكر أن مصالح منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط كانت قد أحبطت، بتاريخ 9 يونيو 2019، بتنسيق مع مصالح الجمارك، محاولة لتهريب شحنة قياسية من المخدرات بلغ وزنها 27 طنا و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا، تم ضبطها على متن ثلاث شاحنات للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب.
وأسفرت عملية مراقبة الناقلات الثلاثة التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أوربا، والتي كان يفترض أنها تحمل شحنة من المعدات الصناعية، عن ضبط كمية المواد المخدرة معبأة ضمن 16 حاوية حديدية داخل مقطورات الشاحنة، كما مكنت من توقيف ثلاثة سائقين وثلاثة من المساعدين، يحملون جميعا الجنسية المغربية، وتتراوح أعمارهم بين 31 و50 سنة.