حذرت الجمعية الجهوية لكتبيي جهة طنجة من خروقات خطيرة ترافق انطلاقة الموسم الدراسي الجديد على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان.
وأبرزت الجمعية أن مؤسسة تعليمية خاصة بمدينة تطوان تعمل على ممارسة أنشطة تجارية داخل فضاءاتها التربوية من خلال بيع الكتب واللوازم المدرسية “وهو ما يشكل مخالفة واضحة للقوانين والقرارات الصادرة عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة”.
كما أوضحت الجمعية، في شكاية وجهتها لعامل إقليم تطوان، وتداولتها منابر محلية، أن بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل المؤسسات التعليمية “يعتبر فعلا مخالفا لكل الأعراف وللدور التربوي للمؤسسات التعليمية ويسبب أضرارا بالغة لمهنة الكتبي المهني، فضلا عن كونه يشكل ضربا لكل الجهد المؤسساتي المبذول من أجل وضح حد لهذه الممارسات وتحديا للمؤسسات الوصية على القطاع”.
كما طالبت الجهة ذاتها بتدخل عاجل لوقف هذه التجاوزات وإنفاذ القانون بالضرب بيد من حديد على كل المخالفين.
إلى ذلك، سجلت الجمعية أيضا ما وفته بـ”تنصل” المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان من مسؤولياتها في تنزيل قرارات مدير الأكاديمية، “من خلال تعامل المديرية بمنطق التعالي ومحاولة التنصل من مسؤوليتها الثابتة في السهر على تطبيق مضامين قرارات الأكاديمية وخاصة القرارات المرتبطة بتدبير ملف المقررات الدراسية” وفق تعبير الوثيقة ذاتها.
ولفتت الجمعية النظرَ إلى مجموعة من “القرارات المجحفة التي أصدرتها المديرية في حقها وخاصة رفضها تسليم نسخة من التقسيم المناطقي المحين برسم الموسم الدراسي الجديد 2023-2024، ورفض منح الجمعية نسخة من لائحة الكتب التكميلية، فضلا عن مخالفة هذه اللائحة للوائح المسلمة لأولياء أمور التلاميذ في أكثر من 15 مؤسسة تعليمية وهو ما يشكل ضربا لتوجيهات مدير الأكاديمية الجهوية في هذا الشأن” بتعبير ذات الشكاية دائما.