بلغت قيمة مديونية الأسر للبنوك 383.9 مليار درهم، أي 38 ألفا و390 مليار سنتيم، خلال سبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، بارتفاع نسبته 2.4 % مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.063,5 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي، بارتفاع سنوي نسبته 5,2 %.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” برسم شهر يوليوز 2023، أن هذا المبلغ الجاري يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 911,6 مليار درهم (زائد 3,4 %) والوكلاء الماليين بما يعادل 151,9 مليار درهم (زائد 17,4 %).
وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 0,9 % في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تعزى بالأساس إلى ارتفاع نسبته 4,3 % في قروض التجهيز وانخفاض بنسبة 5,6 % في تسهيلات الخزينة، و4,1 % في قروض الإنعاش العقاري.
وأبانت نتائج الاستقصاء حول الظرفية الاقتصادية الذي أجراه بنك المغرب عن أن الحصول على التمويل، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، اعتبر “عاديا” بالنسبة لأغلبية المقاولات الصناعية. وعلاوة على ذلك، اعتبرت 70 % من المقاولات أن تكلفة الائتمان ظلت مستقرة، بينما اعتبرت 30 % منها أنها سجلت ارتفاعا.
وحسب نتائج الاستقصاء حول شروط منح القروض برسم الفصل الثاني من سنة 2023، فقد تم الإبقاء على معايير منح القروض بالنسبة لجميع أغراض القروض دون تغيير، باستثناء قروض الخزينة التي تم تشديدها. ويشمل ذلك المقاولات الكبرى وكذا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على السواء.
و فيما يخص الطلب، فقد شهد انخفاضا سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى وكذا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وهم جميع أغراض القروض باستثناء قروض الإنعاش العقاري التي استقرت.
وبخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد تزايدت إلى 5,27 % خلال الفصل الثاني من سنة 2023. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 5,01 % بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,77 % بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وإضافة إلى ذلك، أورد بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2,4 %، شاملة أساسا ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,4 % والقروض الاستهلاكية بنسبة 1 %.
وواصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، نموه ليصل إلى 20,5 مليار درهم، بعد تسجيل 17,6 مليار درهم قبل سنة.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2023، أعلنت البنوك عن عدم تغيير معايير منح القروض الاستهلاكية وتشديد معايير قروض الإسكان. وبالنسبة للطلب، فقد أظهر ركودا سواء بالنسبة لقروض السكن أو القروض الاستهلاكية.
وبشأن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد ارتفعت خلال الفصل الثاني من سنة 2023 من 4,36 إلى 5,87 % مع نمو من 4,36 إلى 4,64 % بالنسبة لقروض السكن ومن 6,95 إلى 7,27 % للقروض الاستهلاكية.