أجل المجلس الحكومي مناقشة عرض الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول التعمير والإسكان، ومشروع المرسوم رقم 2.23.35 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن، وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، إلى مجلس حكومي لاحق.
وتزامن تأجيل مناقشة مشروع مرسوم رقم 2.23.35 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن، وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، مع تداول نسخة مزعومة لهذا الإطار التشريعي عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، تضمنت مجموعة من المقتضيات الصادمة، خصوصا على مستوى قيمة الدعم وصيغة المراقبة الجديدة التي ستباشرها الحكومة.
وحسب النسخة المزعومة من مشروع المرسوم فإن الحكومة ستمنح 50 ألف درهم للراغبين في الحصول على سكن رئيسي يتراوح ثمنه ما بين أكثر من 30 مليون سنتيم، ويقل عن 70مليون سنتيم. أما إذا كان السكن الرئيسي المراد اقتناؤه يقل عن 30 مليون سنتيم، (أقل من 300 ألف درهم)، فإن الإعانة المالية تصل 7 ملايين سنتيم (70الف درهم). وتستفيد النساء الأرامل علاوة على ذلك، من إعانة إضافية قدرها 10آلاف درهم.
وللحصول على الإعانة سيكون على الشخص الراغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن وضع طلب وفق نموذج تعده وزارة الإسكان عبر منصة إلكترونية.