علم “طنجاوة” من مصدر مطلع بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقق مع ثمانية مسؤولين بالشركة الفرنسية “أمانديس” طنجة، استكمالا للتحقيقات التي تباشرها حول ملف الشهادات الإدارية المزورة، بسبب شكوك في وجود أياد بقلب الشركة الفرنسية لها ارتباط وثيق مع الوثائق المزورة.
مصادرنا قالت إن المسؤولين هم رؤساء مصالح بالماء والكهرباء، ثم آخرين يتوزعون على بعض المكاتب بمقر الشركة الرئيسي، والبقية هم مسؤولو وكالات بمختلف الأحياء بالمدينة، وقد شملت التحقيقات كذلك موظفين قامت الشركة الفرنسية بإدماجهم عن طريق عقود مؤقتة أو ما يعرف بـ”كونطرا أنابيك”، علما أن وزارة الداخلية اعترضت على مثل هذه العقود بسب أنها تفتح الباب لارتكاب الاختلالات لفي ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية.
مصادرنا أشارت إلى أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية توصلت إلى أن مسؤولة على إحدى المصلحات وقعت لوحدها على نحو 40 وثيقة.
هذه المسؤولة، وفق مصادرنا، أغمي عليها بعد أن تلقت استدعاء للحضور إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء لاستكمال التحقيقات في هذه الفضيحة التي تفجرت بالشركة الفرنسية.
ومن المنتظر أن تشهد هذه القضية تطورات جديدة، علما أن الفرقة الوطنية طالبت إدارة الشركة بمدها بأرشيف ما قبل سنة 2021، وجميع الوثائق التي لها صلة بالتجزئات السكنية الجديدة ببعض الأحياء.
يشار إلى أن فضيحة الشواهد الإدارية دفعت بمحمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى مراسلة جميع الإدارات للتوقف عن إصدار هذه الشواهد، بما فيها المقاطعات الأربع وعمودية المدينة، لحين انتهاء التحقيقات والتوجه إلى وضع حد لهذه “السيبة” بالتعمير بطنجة.